قدم التماس الى المحكمة العليا يوم الاثنين من هذا الاسبوع يطالب رئيس الحكومة ووزير المالية ولجنة المالية التابعة للكنيست ضم قرية بيت جن الى قانون الاعفاءات الضريبية بنسبة 13%، المبادرة لتقديم الالتماس والتي تستحق كل التقدير والاحترام هي في الاساس مبادرة شخصية من رجل الاعمال ماضي مندوه ومستشار الضرائب القانوني المحامي سمير زيدان
وفي هذه الايام يوقع الالاف من اهالي بيت جن على عريضة الدعم التي ستقدم للمحكمة.

رجل الاعمال ماضي مندوه

مستشار الضرائب القانوني المحامي سمير زيدان

"ما هوالمنطق الذي تتبعه اسرائيل عندما تمنح مستوطنة يسود همعلا والتي تبعد عن الحدود مع لبنان 12 كم واييلت هشاحر والتي تبعد 11.5 كم وييحي عام 11 كم تمنحهم تخفيض ضريبي بقيمة 13% لقربهم من الحدود اللبنانية ولا تمنح تلك الاعفاءات لقرية بيت جن التي تبعد عن الحدود مسافة 9.2 كم؟!!!" هذا ما قاله المحامي سمير زيدان في حديث خاص لـ"كل العرب" واضاف: "الالتماس الذي قدمناه وبدعم الالاف من سكان بيت جن يطعن في سياسة التمييز المتبعة اتجاه مواطني بيت جن مقارنة بالقرى والمستوطنات الشمالية كذلك عدم المساواة على الرغم من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتطرق ايضا الى التعتيم الاعلامي عن سقوط صواريخ الكاتيوشا على اراضي القرية".
وكما جاء على لسان المحامي سمير زيدان في نطاق الجانب القانوني ان المماطلة في قضية ضم بيت جن انما هي تعبير عن استمرارية سياسة التمييز المجحفة في حق المواطنين وعدم وجود الشرعية القانونية لقرارات الحكومة ووزراء المالية المتعاقبين برفضهم ضم القرية ضمن قرى الحدود الشمالية ويضيف ان ذلك منافي لصلاحيات المدعى عليهم.
مؤخرا صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست على قانون التنظيمات (הסדרים) دون ان تذكر قضية الاعفاءات الضريبية على بيت جن ولهذا قدم الالتماس المذكور والذي فيه يطالب الملتمسين من المحكمة العليا "بان القانون الساري على مستوطنة اييلت هشاحر، يسود همعلا ويحي عام، من العدل والمنطق القانوني وحجر الاساس في أي نظام ديموقراطي باتباع انظمة واحدة موحده على جميع المواطنين في الدولة لهذا يجب تنفيذ سياسة المساواة العادلة اتجاه بيت جن التي تبعد عن الحدود 9.2 كم".
واشار المحامي زيدان الى ان استمرارية عدم المساواة التي تهيمن على مواطني بيت جن انماهي مناقضة لما بلورت المحكمة العليا في جوهر الحقوق الاساسية، المساواة، العدل، عدم التمييز بين المواطنين شكلا ومضمونا.
هذا واكد رجل الاعمال ماضي مندوه ان اهالي القرية وبعد علمهم بتقديم الالتماس قد تهافتوا بالالاف للتوقيع على عرائض الدعم والانضمام الى الالتماس لما في ذلك من اهمية مصيرية حقوقية لهم ومن الجدير ذكره ان سكان هذه القرية يرزحون في اسفل سلم الفقر في اسرائيل.
واضاف مندوه: "هكذا تحول الالتماس الى التماس شعبي معبرا عن وحدة سكان القرية لنيل واخذ حقوقهم لان الحق يؤخذ ولا يعطى ".
الملتمسون في القضية اعتمدوا في طلبهم هذا على ثلاثة ركائز اولها قرب قرية بيت جن الجغرافي من الحدود اللبنانية، صواريخ الكاتيوشا التي القيت في الاسبوع الماضي والتي سقطت في الاراضي المحاذية للقرية على جبل الجرمق والامر الثالث هو توصيات لجنة "طال" والتي وضعت المعايير لانضمام القرى والمدن لمناطق التخفيض الضريبي بنسبة 13% والتي نصت على ان يكون البعد عن الحدود اقل من 10كم والاخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي للقرية تلك الامور التي تنطبق على قرية بيت جن.
اصحاب الدخل السنوي بقيمة 70 الف شيكل والذين لا يتمتعون بالتخفيض الضريبي بنسبة 13% يدفعون للضريبة مبلغ وقدره 4876 شيكل سنويا اما في حالة الحصول على 13% فتنخفض هذه القيمة الى الصفر كذا الحال ايضا لاصحاب الدخل السنوي بقيمة 80 الف شيكل والذين يدفعون الضرائب بقيمة 7218 سنويا فان ذلك المبلغ ينخفض الى الصفر ايضا في مناطق التخفيض الضريبي بنسبة 13% ،ومن يحصل على دخل سنوي 90 الف شيكل فالضريبة السنويةالتي يدفعها تصل الى 9647 شيكل اما بعد التسهيل فتنخفض ايضا الى الصفر وصاحب الدخل السنوي بقيمة 120 الف شيكل يدفع ضريبة سنوية بقيمة 19422 شيكل اما بعد التخفيض الضريبي بنسبة 13% فيدفع فقط 3538 شيكل .
وانهى المحامي سمير زيدان حديثه:" هذا غيض من فيض مما يحق لنا بعد تحقيق الضم بالاضافة الى التخفيضات في نسبة الارنونا المفروضة على المواطنين وزيادة ميزانية السلطةالمحلية وزيادة قيمة القروض (المشكنتا) حيث تضاف بعض الاموال على تلك القروض للملاجىء والقرميد.
واضاف السيد ماضي مندوه: "اخي المواطن هذا واجبنا اتجاه مصير ابنائنا لم ولن نساوم عليه، هذا هو اللقاء الحاسم يوم البت في الالتماس في المحكمة العليا".