استجابت المحكمة الادارية المركزية في مدينة حيفا لطلب المحاميين زياد سمعان وجريس سمعان وادغار دكور والذين يمثلون لجنة اولياء امور طلاب صفوف البساتين في قرية فسوطة والذي يطالب بالابقاء على تبعية تلك البساتين من مسؤولية المجلس المحلي ووزارة المعارف وعدم تبديلها الى ان تكون تابعة للمطرانية برئاسة سيادة المطران الياس شقور كما طلب المجلس المحلي .


فسوطة

وفي حديث لمراسل موقع العرب مع المحامي زياد سمعان قال ان خلفية القضية تعود الى انه في العام 1991 كانت روضات الاطفال تحت اشراف وسيطرة الكنيسة وفي العام 1992 تم الاتفاق ما بين المجلس المحلي ووزارة المعارف بنقل كل تلك الروضات الى اشراف المجلس المحلي ووزارة المعارف بشكل تام الا انه وفي 8/4/2007 اصدر رئيس المجلس المحلي مرسوماً قرر من خلاله اغلاق تلك الروضات واعادتها الى سيطرة سيادة المطران الياس شقور ، وان لجنة اولياء امور الطلاب يرون بذلك تجاوزاً من قبل المجلس المحلي ورئيسه السيد جورج ايوب خاصة انها بدون الرجوع الى الاهالي ومشاورتهم حول مصير ابنائهم وقرر المجلس المحلي عقد جلسة استماع لمعلمات ومساعدات الروضات ، وعلى ضوء ذلك اجتمعت لجنة اولياء امور الطلاب واتخذت قرارًا بالتوجه للمحكمة من اجل انصافها ووضع حد للمعاناة تلك وقد عقدت المحكمة جلسة لها برئاسة القاضي ش. بارلنر نائب رئيس المحكمة صباح اول امس الثلاثاء وينص القرار بان المحكمة تقبل الالتماس المقدم باسم الاهالي وترفض توجهات رئيس المجلس المحلي وان قضية تعليم الاطفال في هذا الجيل هو من مسؤولية المجلس المحلي وتحت اشراف وزارة المعارف  ولا يجوز له التنصل من المسؤولية بتقديم خدمات التعليم للمواطنين في القرية وذلك حسب المادة 7 ب لقانون التعليم الالزامي لعام 1949 واستناداً على قانون لعام 1953.



ويضيف القرار بان قرار المجلس المحلي لم يراع موافقة اهالي الاطفال الذي يدور الحديث عنهم علماً ان نهاية تسجيل الاطفال كان في 10/2/2007 ولم يتمكن الاهالي من تسجيل اطفالهم ومعرفة هذا القرار .
ويضيف البيان ان قضية الروضات بعيدة عن قضية التهديد التي تعرض لها رئيس المجلس المحلي وليس لها أي صلة بذلك ولا يوجد للملتمسين أي علاقة .

المحامي زياد سمعان

هذا وتم تغريم رئيس المجلس المحلي مبلغ 10.000 عشرة آلاف شاقل من جيبه الخاص بالاضافة لضريبة القيمة المضافة لجيب الملتمسين وعودة الامور عما كانت عليها سابقاً.

تعقيب مدير قسم المعارف في المجلس المحلي: 
وفي اتصال من ميشيل دكور، مدير قسم المعارف في المجلس المحلي مع مراسلنا، قال انه ليس هنالك اي جسم يعرف باسم لجنة الآباء التي تقدمت للمحكمة، وبالنسبة لقرار القاضي جاء بعد ان تبين ان المطرانية لا تحمل ترخيصا لقرية فسوطة في تشغيل روضات القرية، ولو ان المطرانية كان لديها الترخيصات اللازمة لكان بامكانها تشغيل تلك الروضات.