أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، أمس الأربعاء، قانونا للنائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، يقضي بتخفيض ضريبة الأرنونا على المحال والمكاتب التجارية المغلقة لمدة ستة اشهر وأكثر.
وقد صوت إلى جانب القانون 23 نائبا مقابل معارضة 10 نواب، وبموجب القانون، الذي سينتقل لمواصلة إقراره في لجنة الداخلية البرلمانية، فإن كل محل أو مكتب تجاري، وكان مغلقا لمدة ستة اشهر فأكثر، يجري حساب الأرنونا عليه بمستوى بيوت السكن، أي حوالي ثلث الضريبة المفروضة عليه، وحتى أقل.


صورة من الارشيف-لا علاقة لها بالخبر

وقال النائب بركة في كلمته، إن هناك الكثير من المحال والمكاتب المخصصة للاستخدام التجاري، وهي مغلقة، وتشكل عبئا ضريبيا على أصحابها ومالكيها، الذين لا يجنون أي مدخول مالي، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كمرافق تجارية، وبما أنه لا يمكن إعفاء هذه المحلات كليا من الضريبة، فعلى الأقل يتم تخفيف هذا العبء الضريبي عن مالكي هذه المحلات.
وكان النائب بركة قد بادر لهذا القانون في دورات برلمانية سابقة، إلا أن الحكومات السابقة لم توافق عليه، كما ان الحكومة لم تعلن موقفا من هذا القانون، إلا أن بركة، قام بمناورة برلمانية ناجحة، واستغل موازين القوى في الهيئة العامة، مما أدى إلى إقرار القانون وبأغلبية كبيرة جدا.

وبعد ظهور النتيجة، عبر النائب بركة عن ارتياحه لاجتياز هذه المرحلة الهامة في عملية إقرار القانون، مؤكدا ان المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، بل ستجري ملاحقة إقرار القانون في لجنة الداخلية البرلمانية، إلى حين إقراره بالقراءات الثلاث وبدء تنفيذه.
وأشار بركة في تعقيبه، إلى أن ظاهرة المحال التجارية المغلقة منتشرة بشكل كبير في الوسط العربي، أمام انتشار ظاهرة البناء الخاص، والمحال التجارية من تحت البيوت، التي تبقى لأشهر وحتى لسنوات طويلة مغلقة تتسبب بتراكم رسوم ضريبية باهظة جدا، وعبئا غير محتمل على أصحابها.