أخبارNews & Politics

تأجيل البت في قضية توسيع حريش واللجنة الشعبية تطالب بالتصدي للمخطط
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

الداخليه تؤجل البت في قضية توسيع حريش واللجنة الشعبية تواصل التصدي للمخطط

* اللجنة الشعبية تعلن استمرار النضال على الصعيدين القانوني والشعبي للتصدي لمخطط مدينة اليهود المتدينين
 
* مدينة الحريديم المزمع اقامتها وتوسيعها على حساب الاراضي العربية..
* احمد ملحم:  وزير الداخليه السابق شطريت اعلن في 9.9.08 عن اقامة لجنة تنظيم خاصة لحريش من اجل اعادة تنظيم الخرائط المصادق عليها ليتم ملائمتها لليهود الحريديم

 كان من المفروض ان يبت المجلس القطري للتخطيط والبناء يوم أمس الثلاثاء 8.9.09 بطلب وزارة الأسكان ومجلس كتسير حريش للمصادقه على توسيع مدينة حريش ب 5,000 دونم . الا انه تحت وطأة الضغط الجماهيري والمعارضه التي ابداها سكان منطقة وادي عاره, عرباً ويهوداً, ضد المشروع قرر مدير عام وزارة الداخلية تأجيل موعد الجلسة حتى يتم التفاوض مع الأطراف المعنيه محاولاً التوصل الى اتفاق حول الموضوع. وقد تظاهر العشرات من سكان منطقه وادي عاره امام مكاتب وزارة الداخليه مطالبين رفض المشروع.

 

وعلى اثر هذا القرار عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن وادي عارة ظهر اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي وذلك لاعلان استمرار النضال الجماهير والشعبي للجنة الشعبية على الصعيدين القانوني والسمي والجماهير ايضا في سبيل التصدي لمنخطط المدينة اليهودية المتدينة الحريديم المعزم اقامتها وتوسيعها على سحاب الاراضي العربية في بلدتي كتسير وحريش وتحويلها الى مدينة يهودية لليهود المتدينين .

وقد حضر المؤتمر الصحفي كل من رئيس مجلس كفرقرع المحلي نزيه مصاروة ورئيس مجلس بسمة عارة المنتهية ولايته رياض كبها , والمحامي مصطفى سهيل القائم باعمال رئيس بلدية ام الفحم اضافة الى عدد من الممثلين عن مختلف الاطر والتيارات واللجان الشعبية والجماهيرية في وادي عارة . افتتح المؤتمر الصحفي احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن وادي عارة والذي قال نحن لسنا ضد الشعب اليهودي مطلقا ففي هذه المنطقة روابط متشعبة تتفرغ الى جميع مرافق الخية ولا حصر لها ولا حاجة لاثبات ذلك بالعكس ففي المنطقة السلام والتعايش العربي اليهودي الحقيقي الذي يجب ان يكون رسالة لجميع شعوب العالم , واضاف قائلا :"ان وزير الداخليه السابق مئير شطريت اعلن في يوم 9.9.08 عن اقامة لجنة تنظيم خاصة لحريش في مساحة 3,500 دونم من اجل اعادة تنظيم الخرائط المصادق عليها في هذه المنطقة كي يتم ملائمتها لليهود الحريديم. الا انا وزارة الأسكان بالتعاون مع مجلس كتسير حريش (الذي تديره لجنة معينة برئاسة عضو الكنيست والوزير السابق وحزب شاس نيسيم دهان) قدم طلباً لتوسيع حريش ب 5,000 دونم اضافيه. وقد علل مخطط وزارة الأسكان الطلب بالحاجة الماسة لليهود الحريديم ببناء مدينة كبيره تشمل 150,000 نسمة , حيث ان المساحة المصادق عليها اليوم تسمح ببناء 9,000 وحدة سكن (معدل 5.5 نسمة للعائله في الوسط اليهودي الحريدي) لمجموع 50,000 نسمة.

ولكي تصبح المدينة قادره على استيعاب حوالي 100,000 نسمة فهم بحاجة الى 8,500 دونم في الوقت الحالي". واكمل احمد ملحم يقول :"ان اللجنه اللوائيه للتخطيط والبناء في حيفا كانت قد عقدت جلسة في هذا الموضوع في تاريخ 28.7.09 وبحثت طلب وزارة الأسكان بتوسيع حريش ولم يدع رؤساء السلطات المحليه العربيه الى هذه الجلسه ويبدو ان اللجنه اللوائيه كانت تريد ان تتخذ قراراً خاطفاً وسريعاً بهذا الموضوع. الا ان يقظة اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عاره التي تابعت الملف منذ فترة طويلة وعلمها بالجلسة ادى الى حضور رؤساء السلطات ال محلية العربية في وادي عاره الى هذه الجلسة. وقد حضر الجلسه اعضاء اللجنه الشعبيه للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عاره الأستاذ احمد ملحم والمحامي توفيق جبارين بالأضافه الى رؤساء السلطات المحليه في وادي عاره السيد نزيه مصاروه رئيس مجلس كفر قرع والسيد رياض كبها رئيس مجلس بسمه.  وقد تخللت الجلسه مشادات كلاميه بين اعضاء اللجنه الشعبيه ورؤساء السلطات المحليه العربيه من جهه وبين الراف نيسيم دهان رئيس المجلس المعين كتسير حريش من جهة اخرى.

وقد عارضت اللجنه الشعبيه ورؤساء السلطات المحليه العربيه ولجنة التنظيم في عاره المخطط واوضحوا بأن هذا المخطط يعني مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الموجوده بملكيه عربيه وان بيوت مدينة حريش المعده لليهود المتدينين المتشددين سوف تصل حسب المخطط الى مشارف بيوت برطعه وعرعره وحيث ستبتلع قرية ام القطف وكل الأراضي الواقعه بين بيوت كفر قرع وشارع 65 لتصبح منطقه صناعيه بمدينة حريش, وبذلك تغلق الطريق امام امكانية توسع القرى العربية مستقبلا". من جانبه قال المحامي نزيه مصاروة رئيس مجلس كفرقرع المحلي نحن لا نتحدث عن مخطط او مشروع عابر واتنما نحن نتحدث عن استراتيجية ومشروع عنصري ضد المواطنين والاقلية العربية في البلاد من هنا يجب التكثيف من النضال الجماهير والشعبي لزيادة الوعي والتثقيف لدى المواطنين العرب لخطورة هذا المخطط العنصري اليهودي اليميني المتضرف.


وقال نزيه مضاروة :"لقد اوصت اللجنة اللوائية في حيفا بتوسيع مستوطنة حريش بمساحة حوالي 1800 دونم على مرحلتين:
في المرحله الأولى تضم مساحة 1000 دونم (فيها حوالي 200 دونم اراضي خاصه بملكية اهالي ام القطف). وفي المرحلة الثانيه تضم مساحة 800 دونم تابعه لكيبوتس ميتسر بشرط ان تعوض الدوله هذا الكيبوتس بأرض بديلة وبعد ان تبنى 30% من مدينة حريش. الا ان حزب شاس المتدين الذي يمسك بزمام وزارتي الداخليه والأسكان ويدير دائرة اراضي اسرائيل والمعني بتوسيع مدينة حريش لأنها ستستقطب وتوطن بداخلها مؤيدي الحزب الحريدي, لم تكتف بهذه الزيادة وتطلب من المجلس القطري للتخطيط وبالبناء بالمصادقة على توسيع حريش بمساحة اضافيه 5000 دونم. من هنا يجب ان يكون لدينا الوعي الكافي والواسع لهذا المخطط الخطير الذي يجب ان يحرك جميعنا رؤساء السلطات المحلية في المنطقة اللجنة القطرية ولجنة المتابعة والقيادات العربية التي يجب ان تكون اقوى من أي وقت مضى في سبيل التصدي لهذا المخطط الاستراتيجي الخطير".

واختتم نزيه مصاروة قائلا :"ان المعادله السياسيه اصبحت واضحه, اذ ان اليهود المتدينين اصبحت لهم قوه سياسيه كبيره في الحكومه الأسرائيلية ويسيطرون على وزارات ومؤسسات حساسه جداً بكل ما يتعلق بالتخطيط والأرض والمسكن, ومن السهل على هؤلاء اقناع اليهود العلمانيين بمخططاتهم الهادفة لزرع الأستيطان اليهودي في المناطق صاحبة الأغلبية العربية لقلب الميزان الديمغرافي لصالح اليهود, وبالمقابل فاءن اليهود العلمانيين يضمنون بذلك عدم بناء هذه المجمعات السكانيه لليهود المتدينين المتشددين بجانب بيوتهم ومدنهم".

اما المحامي توفيق جبارين محامي اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن وادي عارة فقد قال :"لكي تكون الصورة واضحة فاءنه يجب ان نذكر ان وزارة الأسكان سوف تسوق هذه الأراضي والمباني السكينه باسعار زهيده جداً لأن حريش اعلنت منطقة افضلية "أ" حيث ستباع الأرض والشقق فيها بتخفيض 50%, بالأضافة الى امتيازات اخرى شيحصل عليها الحريديم في هذا المكان, الشيئ الذي لم ولن يحصل عليه أي عربي في أي تجمع سكني في البلاد كما ان وزارة الأسكان ودائرة اراضي اسرائيل وحزب شاس يقومون باقناع فئات عديده من الحريديم بالموافقه على السكن في حريش ويحاولون اغراءهم بالأمتيازات الأقتصادية وقرب حريش لشارع 6 الذي قصر الطريق الى القدس وبنى براك حسب ادعاءهم (المدن المقدسة والمهمة للحريديم) ".


واضاف المحامي توفيق جبارين قائلا :"لقد بعثت برسالة مفصلة الى جميع اعضاء المجلس القطري للتخطيط والبناء حيث عارض من خلالها بشدة على هذا المخطط الذي يتناقض تناقضاً كلياً مع مخطط "تمام 6" وبين ان الطلب لتوسيع حريش بـ - 5,000 دونم انما هو طلب مرحلي وجزئي اذ ان وزارة الأسكان اعدت مخططاً توجيهياً لمدينة حريش تشمل على 27,000 دونم تمتد من باقه الغربيه لتصل الى مشارف بيوت ام الفحم في عين جرار مبتلعه كل الأراضي العربيه في المنطقه. كما جاء في الرسالة بانه لا يمكن تخصيص هذه المدينة لليهود فقط الامر الذي يناقض مبدا المساواة وقرارات سابقة لنمحكمة العليا الاسرائيلية وخاصة قضية عادل قعدان ضد مستوطنة كتسير.

امام رياض كبها رئيس مجلس بسمة عارة المنتهية ولايته فقد قال :"انه حان الوقت للجماهير العربيه في وادي عاره ان تصحو من النوم العميق الذي الم بها اذ انه حسب هذه الوتيره السريعة فخلال اشهر سوف نرى التغير الديمغرافي في منطقة وادي عاره حيث من المخطط ان تحوي هذه المدينه 180,000 مستوطن يهودي وان بناء الشقق في حريش سوف يبدأ قريبا وبقوه حيث ان وزارة الداخليه ووزارة الأسكان ودائرة اراضي اسرائيل كلها موجوده اليوم تحث سيطرة حزب شاس المتدين المتشدد, وعليه يجب البدء باحتجاجات شعبيه مناسبة وفورية لمناهضة هذا المخطط على ارض الواقع".

بدوره فقد حيا المحامي مصطفى سهيل القائم باعمال رئيس بلدية ام الفحم جميع اعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن على ما قدموه ويقدموه لمحاربة والتصدي لهذا المخطط العنصري الذي جاء ليستهدف الاراضي العربي وشد الحصار ضد المواطنني العرب , وقال :طاننا نلاحظ انه في الوقت الذي تقوم به الدولة والمؤسسة الاسرائيلية لاتباع سياسة الهدم ضد المواطنين العرب وبيتوهم ومصالحهم في سبيل التهجير وسلب اراضيهم نراها تحارب في سبيل بناء المدن لليهود العنصرينن المتدينين اننا نعارض بشدة هذه السياسة ونعتبرها سياسة عنصرية ضد الجماهير العربية ونعتبرها سياسة ظالمة , من هنا هنالك ضرورة ملحة في سبيل التصدي لهذه المخططات لا سيما في ظل السياسة اليمينية التي قد صرحت بانها حكومية يمينية عنصرية ضد الجماهير العربية .


وقال مصطفى سهيل :"اننا في وادي عارة لسنا ضد توطين حريش كراهية باليهود او عداء لهم وانما نحن ضد السياسة العنصرية التي تتبناها الوزارات المختلفة في الحكومات المتعاقبة والتي تجاهلت وتتجاهل احتياجات المواطنين العرب ضاربة بعرض الحائط جميع المتطلبات والمطالب , متنكرة لكل الدراسات والابحاث وقرارات وتوصيات اللجان والدوائر المختلفة , التي تصور وتصف بدقة عظمة الضائقة التي تحيط بمجتمعنا على اساس عنصري بحت ".

كلمات دلالية