قرر المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، في نهاية اجتماعه الطارئ الذي عُقد ظهر اليوم، الخميس، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، إعلان الإضراب في السلطات المحلية العربية وذلك يوم الاثنين القادم بتاريخ 07/7/2، احتجاجاً على سياسة وزارة الداخلية وتصعيدها العدائي الأخير تجاه المواطنين العرب، كما تجلّى مؤخراً بحل عدد من السلطات المحلية. واعتبرت اللجنة القطرية، بعد البحث الشامل والعيني، أن معظم إدعاءات وزارة الداخلية تجاه السلطات المحلية العربية مُضَللَة وغير موضوعية وليست عادلة أبداً، إنما تنم عن عقلية عنصرية وعن نهج عدائي على أساس قومي، وأنها تهدف أيضاً إلى زرع بذور الخلافات والصراعات ونزع الثقة بين الجمهور وبين رؤساء السلطات المحلية العربية..



وأكدت اللجنة على أن المسبب الرئيس لأزمة السلطات المحلية العربية، وما وصلت إليه من مراحل انهيار، يعود إلى سياسة المؤسسة الإسرائيلية، لاسيما نهج وزارة الداخلية وإجراء التقليصات الحادة في ميزانيات السلطات المحلية قبل بضع سنوات، والتي دفعت السلطات الضعيفة، وفي محورها السلطات المحلية العربية، إلى أزمة حادة والى شبه انهيار، ساهمت فيه أيضاً "خطط الإشفاء" البائسة التي فرضتها وزارة الداخلية على السلطات العربية دون أن تُشكل حلاًّ جدياً وبعيد المدى، بل عائقاً امام الخروج من الأزمة، حتى باتت قضية حلّ السلطات المحلية العربية سياسة رسمية مُنتهجة عملياَ .. وما إدّعاء شُحّ "الجباية" فهي واهية، لان السلطات العربية بذلت وتبذل أقصى الجهود لجباية ضريبة الارنونا، لكن هذه الضريبة تعتمد اساساً على المباني السكنية وليس على مناطق صناعية، كما هو الحال في المدن اليهودية..



وأشارت اللجنة القطرية أن وزير الداخلية قد اعترف قبل أسبوعين، وخلال اجتماعه بوفد اللجنة، بوجود خلل أساس في مبنى ميزانيات السلطات المحلية العربية، وُأتفق على تشكيل لجنة مهنية مشتركة لفحص مبنى تلك الميزانيات ومن ثم تقديم التوصيات اللازمة في هذا الصدد.. لكن وزارة الداخلية ما زالت تماطل وتتهرب من تفعيل هذه اللجنة على أسسِ سليمة لأنها لا تسعى إلى إيجاد الحلول الجدية والبُنيوية لأزمة السلطات المحلية العربية، كما يبدو ذلك جلياً..


وقررت اللجنة القطرية في هذا السياق، عدداً من القرارات والإجراءات والخطوات، أهمها:
• تنظيم مظاهرة قطرية في مدينة الطيبة، يعلن عن موعدها لاحقاً بالاتفاق والتنسيق مع بلدية الطيبة..
• تفعيل المسار القضائي، ورفع قضايا قانونية ضد وزارة الداخلية ونهجها، ودعوة جميع الرؤساء للتواجد خلال بحث هذه القضايا في المحاكم..
• توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، ومطالبته بعقد جلسة عمل عاجلة، لوضعه عند مسؤولياته..
• التحّرك البرلماني ضد سياسة وزارة الداخلية..
• مطالبة مركز السلطات المحلية باتخاذ موقف داعم ومؤيد لمطالب ومواقف اللجنة القطرية..
• انتقاد موقف الهستدروت تجاه رؤساء السلطات المحلية، ومطالبتها بموقف موضوعي واقعي وعادل..


• التأكيد على اهمية وضرورة الموقف والعمل الوحدوي والجماعي في إطار اللجنة القطرية، كإطار يُحصِّن المدن والقرى العربية في مواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية ووزارة الداخلية..
• رفض واستنكار مظاهر العنف والاعتداء على رؤساء السلطات المحلية العربية، والتأكيد على ان الرؤساء العرب هم مُنتخبو جمهور وفي خدمة هذا الجمهور، بما يخدم مصالحهم في إطار القانون والمشروع...