أبقت المحكمة العليا في مداولات لها صباح الخميس في ملفي المقبرة الاسلامية الأيوبية في الرملة ومقبرة قرية قمبازة المهجرة عام 1948 على الأمر الاحترازي الذي يمنع قيام شركات وأطراف اسرائيلية من أي أعمال إنشائية أو حفرية في حدود المقبرتين ، وهو الأمر الذي استصدرته مؤسسة الأقصى قبل أسابيع في سبيل منع انتهاك شركات اسرائيلية حرمة المقابر الاسلامية في الموقعين ، كما طلبت المحكمة العليا في جلستها اليوم الأطراف طرح بدائل هندسية يمكن من خلالها منع انتهاك حرمة المقبرتين .
هذا وقد ترافع في الملفين المحامي محمد سليمان باسم مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الاسلامية ، حيث أكد في معرض حديثه أن هناك صوراً بارزة تظهر وجود عظام ورفات وهياكل عظمية كاملة لأموات المسلمين من الفترة الأيوبية في المقبرة التاريخية في الرملة ، وهو الأمر الذي أكدته سلطة الآثار نفسها ، وأنه لا بد من منع نبش القبور وحفظ حرمة الاموات وعدم شق طريق واسع داخل حدود المقبرة ، فيما أكد المحامي محمد سليمان انه يمكن نقل خط أنبوب الغاز الذي تنوي شركة الكهرباء مده داخل حدود مقبرة قرية قمبازة المهجرة عام 1948 - قضاء حيفا - ،الى خارج حدود المقبرة ، الأمر الذي يحفظ حرمة الأموات المدفونين في المقبرة .


 اعتصام احتجاجي قبالة المحكمة العليا

وفي حين تحدثت شركات وأطراف اسرائيلية أن إيقاف العمل في الموقعين يؤدي الى خسارات مالية كبيرة ، وبعد سماع المحكمة العليا للطرفين قررت إبقاء الأمر الاحترازي القاضي بوقف الأعمال في الموقعين وأعطت مهلة اثني عشر يوما لطرح بدائل هندسية يمكن من خلالها حفظ حرمة المقابر .
وكانت مؤسسة الأقصى قد استصدرت قبل أيام أمراً احترازيا من المحكمة العليا الاسرائيلية  ضد كل مما يسمى بـ  - "الشركة الوطنية لشق الطرق" ، "اللجنة القطرية للبنى التحتية الوطنية" ، "سلطة التطوير" ، "السلطة القطرية للخدمات الدينية" ، "سلطة الآثار الاسرائيلية" ، يقضي بمنع شركات وأطراف اسرائيلية إجراء أي أعمال حفريات ، أعمال بناء ، شق طرق أو إدخال مواد لداخل مقبرة إسلامية تاريخية في حي الجواريش في مدينة الرملة ، كما استصدرت المؤسسة قراراً بمنع ما يسمى بـ" قسم الدفن" التابع لمكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية إخراج عظام الموتى من القبور الاسلامية المكتشفة في المكان والتي يعود تاريخها الى الفترة الأيوبية ، وجاءت هذه الخطوة من قبل مؤسسة الأقصى في سبيل منع استمرار انتهاك المقبرة الاسلامية التاريخية في الرملة من قبل شركات وأطراف اسرائيلية قامت بأعمال حفر تمهيداً لشق طريق واسع يمر داخل ارض المقبرة المذكورة ، وخلال عمليات الحفر نُبشت العديد من القبور الإسلامية وظهرت عظام ورفات الموتى.
كما ويذكر أنّ مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية  قد استصدرت قبل ثلاثة أسابيع أمراً احترازياً من المحكمة العليا يقضي بمنع شركة الكهرباء الاسرائيلية من مد خط أنبوب غاز داخل حدود مقبرة قرية قمبازة المهجرة عام 1948- في قضاء حيفا ، ويشمل الأمر أيضاً منع شركات اسرائيلية وسلطة الآثار وما يسمى بالقيم على أملاك الغائبين من القيام بأي أعمال حفرية وإنشاء أي بنى تحتية ، أو إدخال وإخراج مواد كل ذلك في حدود مقبرة قمبازة .
هذا وقد تزامن عقد جلسة المحكمة العليا اليوم الخميس مع تنظيم اعتصام احتجاجي قبالة المحكمة العليا رُفعت فيه الشعارات المنددة بانتهاك حرمة المقابر والمطالبة برفع اليد عن المقدسات والأوقاف الإسلامية .