استصدرت مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية أمراً احترازياً من المحكمة العليا يقضي بمنع شركة الكهرباء الاسرائيلية من مد خط أنبوب غاز داخل حدود مقبرة قرية قمبازة المهجرة عام 1948- في قضاء حيفا ، ويشمل الأمر أيضاً منع شركات اسرائيلية وسلطة الآثار وما يسمى بالقيم على أملاك الغائبين من القيام بأي أعمال حفرية وإنشاء أي بنى تحتية ، أو إدخال وإخراج مواد كل ذلك في حدود مقبرة قمبازة ، هذا وقد تقدم بطلب استصدار الأمر الاحترازي كل من مؤسسة الأقصى ، السيد حسن سعد وشاحي – من سكان قرية قمبازة سابقاً والفريديس حالياً - ، السيد سامي أبو مخ ، سمير درويش – ، وثلاثتهم متولو وقف مقبرة قمبازة -  ، وفي حيثيات طلب استصدار الأمر قال المحامي محمد سليمان – محامي مؤسسة الأقصى -  ان الموقع هو عبارة عن مقبرة اسلامية ، وقد تم من خلال زيارة ميدانية الكشف عن عشرات من القبور الإسلامية ، وبحسب الشريعة الاسلامية فإنه لا يجوز بحال من الأحوال حفر ونبش القبور ، وان قدسية المقبرة أبدية ، بحسب ما أكد القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس - ، في المرسوم القضائي رقم (1) ، وكما أفتى بذلك الشيخ توفيق عسلية – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السابق- .
وخلص المحامي محمد سليمان الى انه يستوجب على ما ذكر منع شركة الكهرباء الاسرائيلية وسلطة الآثار الاسرائيلية وسلطة التطوير والقيم على أملاك الغائبين ، القيام بأي أعمال حفر ، إنشاء بنى تحتية ، إخراج وإدخال مواد ، أو مد أنبوب أو خط غاز داخل حدود مقبرة قمبازة ، وقد وافقت المحكمة العليا على الطلب واصدرت أمراً احترازيا يمنع مد خط الغاز أو أي أعمال أخرى داخل حدود المقبرة .
وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت قبل أسابيع بأن سلطة الآثار الإسرائيلية قامت بنصب عدد من الخيام على أرضية مقبرة قرية قمبازة ، وبدأت بالتنقيب في الموقع حيث كشفت العشرات من القبور ، وحينها علمت مؤسسة الأقصى أنّ شركة الكهرباء تنوي مد أنبوب من الغاز داخل مقبرة قمبازة مما يعني إزالة عدد كبير من القبور ، ويأتي تحرك مؤسسة الأقصى في سبيل حفظ المقبرة من الانتهاك والاعتداء عليها .- (31/5/2007 م ).