* دائرة اراضي اسرائيل: "عمليات الاخلاء جاءت بعد استنفاذ كافة الوسائل لحل القضية بطرق اخرى واقتراح حلول بديلة"!

يستمر مسلسل الهدم في النقب منذ ساعات صباح اليوم الاثنين حيث اقدمت السلطات الاسرائيلية بمساندة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود التي تقوم باجلاء عائلات من قرية أم الحيران، حيث شهدت قريتي عتير ام الحيران معارضة لهذه الخطوة، وقد تم اغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القرية، كما تم اعتقال رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها حسين الرفايعة.

وقال سليمان أبو عبيّد، المركز الميداني للمجلس الاقليمي المتواجد حاليًا في موقع الحدث، ان عدد البيوت التي تم هدمها وصلت إلى 20 بيتًا  وما زالت عمليات الهدم مستمرة. ومن المتوقع ايضا ان تستمر عمليات الإجلاء حيث يوجه المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها نداء إلى السكان العرب والقيادات العربية بأخذ دورها بالتوجه إلى قريتي عتير وام الحيران لمساندة الأهل من عائلة أبو القيعان.
هذا وعقب قسم المراقبة في دائرة أراضي إسرائيل بانه بعد سنوات طويلة من المحادثات والخطوات القانونية قام مفتشو قسم المراقبة في دائرة أراضي إسرائيل بإخلاء العائلات التي استولت على أراض تابعة لدولة في 3 مراكز تقع بالقرب من حورة في النقب، وجاء في تعقيب دائرة أراضي إسرائيل ان المباحثات مع العائلات بوساطة شخصيات بدوية قد فشلت حيث اقترحت دائرة أراضي إسرائيل على العائلات قسائم بناء بديلة دون الحصول على مقابل وجاهزة للبناء مع كافة التراخيص كما اقترحت على احدى العائلات دفع مبلغ نصف مليون شيكل مقابل الاخلاء، ولعائلةاخرى اقترح دفع مبلغ ربع مليون شيكل، ومبالغ مالية لعائلات اخرى. وادعت دائرة اراضي اسرائيل انها قامت بخطوة الاخلاء بعد ان استنفذت كافة الطرق لايجاد حل بديل. 

 وقد حضر الى المكان النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست وطلب من قائد منطقة الجنوب نيسو شاحم الذي اشرف على عملية الهدم بنفسه اوامر الهدم من المحكمة الا انه لم يتوفر لديهم اوامر هدم البيوت ومصادرة محتوياتها,  وقد دار نقاش حاد بين النائب الصانع وقائد المنطقة الجنوبية حيث اكد النائب الصانع عدم قانونية هدم هذه البيوت, ثم قام النائب الصانع باعتصام احتجاجي في احد البيوت ولم يوافق على الخروج منه حتى اخرجه رجال الشرطة بالقوة, وقد اكد النائب الصانع بأن جميع جرافات اسرائيل وقواتها العسكرية لا يمكنها ان تحطم ارادتنا في العيش بكرامة على ارض الاباء والاجداد.

واضاف النائب الصانع بأن عملية الهدم والاجلاء لقرية كاملة يؤكد بأن هذا ليس تسونامي بل هذه سياسة عنصرية تأتي تلبية لمطالب جهات يمينية متطرفة للاستيلاء على الاراضي العربية وبناء المستوطنات لليهود عليها.
واكد النائب الصانع بأن هذه البيوت التي هدمت سوف يعاد بناؤها من جديد, وتوجه النائب الصانع الى لجنة المتابعة لشؤون المواطنين العرب في البلاد عقد جلسة طارئة في النقب واخذها دورها وتقديم المساعدة والعون لاهلنا من عائلة ابو القيعان.

الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير تواجد  في المكان  ايضا للتضمان مع أصحاب البيوت، وندد بشدة على إعتقال بعض الرجال ممن أعربوا عن رفضهم لعملية الهدم خاصة حسين الرفاعية رئيس مجلس القرى الغير معترف بها في النقب. وقال :" يعتصرني الألم والحزن وأنا أرى بيوتا تهدم لمواطنين عرب ولدوا وترعرعوا في بلدهم وموطنهم".وأضاف :" أنه الظلم بعينه أن تهدم هذه البيوت وتقام على أنقاضها قرية تعاونية يهودية يسكن فيها يهود أتوا من شتى بقاع العالم ولا تربطهم أي صلة بهذه الأرض".

وأكد :" يبدو أن وزير الداخلية الحالي روني بارؤون يشعر بالغبطة والسرور عندما يهدم بيوتاً للعرب. فهو ومن على منبر الكنيست أكد وبكل وقاحة أنه سيستمر في هدم بيوت العرب حتى أخر بيت ". وأستغرب الشيخ إبراهيم مثل هذه التصرفات من دولة تدعي أنها واحة الديموقراطية".
ودعا الحكومة إلى وقف هذا العدوان والشروع بالتفاوض الجدي مع الجماهير العربية في منطقة النقب من أجل الوصول إلى حل عادل يحفظ للناس حقوقهم ويضمن لهم الحياة الكريمة والمستقبل الواعد لهم ولإبنائهم. كما وحذّر من مغبة الإستمرار في تنفيذ جرائم الهدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالة من اليأس لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائجها.

أما عن دور الأقلية العربية في كل أماكن تواجدها ، فقد وجهّ  أليها الشيخ إبراهيم عبد الله نداءاً دعاها فيه إلى عدم الإكتفاء بإستنكار هذه الهمجية الإسرائيلية ، والعمل على إقامة صندوق قومي تموله الأقلية العربية، وتبحث عن مصادر تمويل من الخارج من اجل بناء كل بيت تهدمه إسرائيل، مشيراً إلى أن شعار المرحلة يقتضي أن يكون :" إسرائيل تهدم ونحن نبني مهما طال الزمن، وكثرت التضحيات".