حذر النائب محمد بركة، من محاولة الحكومة الالتفاف على قانون الراتب التقاعدي الالزامي، وقد بادر الى تحرك برلماني بين اعضاء الكنيست المبادرين لقوانين في هذا الاطار لمحاصرة محاولات الحكومة.
وكانت الكنيست قد أقر في شهر كانون الأول الماضي بضعة قوانين تضمن راتبا تقاعديا لجميع العاملين في البلاد، ومن بين هذه القوانين، قانون النائب محمد بركة، الذي يشدد على جانب عدم اعفاء الحكومة من مسؤوليتها واستمرار طفع مخصصات المسنين، بمعزل عن الراتب التقاعدي، في حين ان مضمون القانون الذي بادرت له الحكومة يقضي بعكس ذلك، ويعفيها من استمرار دفع مخصصات المسنين.



وتبين أن الكنيست حول قانون الحكومة الى لجنة المالية البرلمانية، لتسريع اقراره، بينما حول قانون النائب بركة والقوانين الاخرى، التي هي للنواب أفشالوم فيلان وران كوهين وصوفا لاندفر، الى لجنة العمل والرفاه، دون أن يتم تحريك ساكن في هذه القوانين.
وقال بركة، إن الهدف من الفصل بين قانون الحكومة والقوانين الخاصة، هو اجهاض القوانين التي بادر لها النواب، والهدف واضح، وهو سعي الحكومة الى اقرار قانون مشوّه، بعيد عن الهدف الاساسي والمركزي لهذا القانون، ليصبح الراتب التقاعدي بدلا من مخصصات المسنين، بينما نحن نطالب بالاثنين معا، كما هو الحال اليوم، ولكن ضمان الراتب التقاعدي لجميع العاملين، وليس كما هو الحال اليوم.
هذا وبادر النائب بركة الى رسالة جماعية لجميع النواب المبادرين يطالبون لجنة الكنيست بتوحيد ابحاث جميع القوانين ذات الشأن الى جانب قانون الحكومة.