* لجنة التمويل والتخطيط تتبنى اقتراح النائب سويد بافتتاح هذا المسار لهذا العام واقامة لجنة مختصة لبحث استمراره وتطويره..

بعد متابعة متواصلة وحثيثة قام بها النائب حنا سويد وطاقمه البرلماني لمصير مسار اللقب الثاني الخاص للطلاب العرب في كلية علم النفس في جامعة حيفا، تم إعلامهم من قبل مصادر موثوقة في مكتب وزير المعارف ومجلس التعليم العالي انه سيتم الاستمرار في هذا المسار بشكله ومضمونه للسنة الدراسية الجديدة، حيث سيتعلم فيه 10 طلاب جدد كما في كل سنة، على الرغم من المماطلة وتغيير رئيس لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي، المسؤولة عن إقرار هذا المسار وتخصيص الميزانية له.
وكان النائب حنا سويد قد اجتمع قبل عدة أشهر برئيس لجنة التمويل والتخطيط ومدير عام مجلس التعليم العالي والمحاسب العام للمجلس، لبحث استمرار مسار اللقب الثاني في علم النفس العلاجي للطلاب العرب، وقام بمتابعة الموضوع مع عميد جامعة حيفا يوسي بن أرتسي، إلا أن المشاكل والعراقيل القائمة بين إدارة جامعة حيفا ومجلس التعليم العالي أدت إلى تأزم الأمور وعدم المصادقة على استمرار فتح هذا المسار، حيث اشترطت لجنة التمويل والتخطيط تقليل عدد ساعات التعليم الخاصة بالمسار ودمجها بالمسار العلاجي العادي، بهدف التقليل من ميزانيته.
واستمرت جهود النائب سويد بالمتابعة الحثيثة للموضوع والضغط على الجانبين لضمان استمرار هذا المسار التعليمي العلاجي الذي يسد جزءًا من النقص الكبير في الأخصائيين العلاجيين النفسيين، وتم التوجه لمسؤولين في وزارة المعارف من أجل الضغط على لجنة التمويل والتخطيط لتخصيص الميزانية اللازمة لاستمرار هذا المسار.

وسيتم إقرار استمرار مسار اللقب الثاني الخاص للطلاب العرب في علم النفس العلاجي في الاجتماع القريب للجنة التمويل والتخطيط، حيث سيتم أيضا الإعلان عن إقامة لجنة خاصة لبحث استمراره للعام القادم وتقديم توصيات عينية لتطوير هذا المسار.
وقال النائب سويد ان الجهود الحثيثة التي بذلت لم تذهب سدى، وان المشاكل التي يواجهها استمرار هذا المسار كثيرة، وبحاجة إلى إقرار استمراره بشكل دائم، لأن نفس المشاكل تعود كل عام، لذلك فان إقامة لجنة خاصة لبحث كل جوانب وحيثيات هذا المسار وتقديم توصيات عينية قد تحل المشكلة المتكررة. وقال النائب سويد إن استمرار هذا المسار يسد بعض الفجوات العلاجية اثر النقص الكبير في الأخصائيين العرب، لذلك يجب بذل جهود مشتركة من مختلف الأطر الأكاديمية والمجتمعية لزيادة عدد الأخصائيين العلاجيين في المجالات المختلفة.