* إرسال فواتير أثمان المياه للفترة ما بين 20.4.09 وحتى 20.6.09 بينما في الواقع تمت قراءة عدادات المياه  بين التواريخ 15حتى 25 .07

* محاسبة المواطنين بسعر الكوب الجدي بينما فترةو الحساب تعود الى ما قبل ارتفاع سعر الكوب..

عبر العديد من المواطنين في دير حنا عن تذمرهم الشديد من الاجراءات غير القانونية التي أقدم عليها مسؤولو قسم المياه والجباية في المجلس المحلي، حيث ارسلوا فواتير مياه بمبالغ خيالية وباهظة، وقام المحامي مرام حمود بالتوجه للمجلس المحلي برسالة خطية وما جاء فيها يدل على ان المجلس المحلي قام بإرسال فواتير أثمان المياه للفترة ما بين 20.4.09 وحتى 20.6.09 بينما في ارض الواقع تمت قراءة عدادات المياه في القرية بين التواريخ 15حتى 25 .07.

وجاء في الرسالة: من خلال استبيان قام به احد المشتكين توضح إن قراءة عدادات المياه لم تتم في التاريخ المذكور في الفواتير المرسلة وحسب أقوال مدير قسم الجباية السيد رجب دغش فان الحساب الذي ارسل للمواطنين هو عن فترة ثلاثة شهور وليس عن شهرين ، وان قراءة العدادات تمت بين 10حتى 25 تموز وليس كما هو مذكور في الفواتير المرسلة.
ويضيف المحامي حمود في الرسالة: وما ومعنى هذا ؟ إن المواطنين تلقوا فاتورة باهظة الثمن لان كمية المياه التي استهلكت في الفترة من يوم 20.6.09 وحتى قراءة العدادات على ارض الواقع بتسعيرة 7.65 شاقل ثمن الكوب وذلك بدلا من ان تكون هذه الكمية في حساب الأشهر 8+7 بتسعيرة 4 شاقل للكوب.

المحامي مرام حمود

وفي حديث لمراسل موقع العرب مع المحامي مرام حمود قال: ان هذه التصرفات هي مخالفة للقانون وهي بمثابة جباية أموال من المواطنين بصورة غير شرعية بالذات في هذه الأوقات الصعبة اقتصاديا. وأضاف حمود: بناءً على ما ذكر سالفاً قمت بالتوجه إلى المجلس المحلي ولكن حتى الان لم أتلق رد على الموضوع وقد نحتاج في الايام القادمة الى تقديم دعوى قضائية بالموضوع

تعقيب من مسؤول قسم الجباية رجب دغش
وفي حديث لمراسل موقع العرب مع مسؤول قسم الجباية في مجلس دير حنا المحلي رجب دغش قال: لا يوجد لدي أية ايجابة بهذا الموضوع وسوف نرسل الرد الى المحامي مرام حمود بهذا الخصوص.