أقرت الكنيست، يوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون جديد في سلسلة ما بات يسمى "قوانين بشارة". وينص القانون الجديد على أن كل عضو كنيست يدان بتهمة جنائية أو أمنية يحرم من مخصصات التقاعد.
وخلال مناقشة القانون قال عضو الكنيست حاييم أورون من كتلة ميرتس، إنه يعارض مبدئياً لامس بمخصصات التقاعد لأنها ملك شخصي لا بل ملك للعائلة والأولاد وليس لصاحبها فقط، وأضاف بأنه يستغرب أن يُسن قانون خاص من هذا النوع لأعضاء الكنيست فقط وليس لكل مواطن يدان في المحكمة.



وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، قائلاً: "لقد فقدوا صوابهم وصاروا يسنون قوانين غريبة لا سابق لها، في محاولة للإنتقام من عزمي بشارة وكأنهم لم يستوعبوا بعد أن بشارة لم يعد عضو كنيست وأنه يرفض قواعد اللعبة الجديدة ولن يسلم نفسه للتحقيق والمحاكم الصورية".
وأضاف زحالقة: "مجرد طرح قانون من هذا النوع يدل على أن المؤسسة الاسرائيلية مستعدة لكسر كل الحواجز القانونية للإنتقام من بشارة. لقد وصل بهم العمى العنصري إلى حد سن قوانين ضد بشارة حتى لو تضرر منها غيره وليس هو شخصياً، فهو لم يدن في المحكمة".