---

قدم د. حنا سويد، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، أمس الاثنين خطابا أمام الهيئة العامة للكنيست حول قضايا التنظيم والبناء في البلدات العربية ومناطق النفوذ فيها.
وقال د. سويد "بينما يعتقد البعض بأن المشكلة الأساسية تكمن بتفشي البناء غير المرخص، بالتنظيم الجزئي وبالبنى التحتية الرديئة في معظم السلطات المحلية، أؤكد بأن أساس المشكلة بنيوي سياسي."


صورة من الارشيف-منظر عام لقرية اكسال

وبخصوص قضايا التنظيم والبناء قال د. سويد بأن المشكلة الأساسية هي بحرمان السلطات المحلية العربية من أن تشكل لجان تنظيم محلية كما ينص القانون وفرض لجان اقليمية بدلا منها، يعينها وزير الداخلية، وأكد د. سويد بأنه لا مبرر لفرض هذه اللجان، خاصة في السلطات المحلية الكبيرة، القادرة على تحمل هذه المسؤوليات.
وذكر د. سويد بأن وزارة الداخلية نفسها، سبق وأن اعترفت أكثر من مرة بالاشكالية التي تتسبب بها اللجان الاقليمية، كونها منعزلة بشكل عام عن البلدة وهمومها ولا علاقة مباشرة لها بالمواطنينن وأضاف محذرا "بما أن هذه اللجان ليست مدينة للمواطنين ولا علاقة مباشرة لها فإنها لا تعمل على اعداد خرائط هيكلية جدية وللمدى البعيد، لكن وراء هذا هدفا آخر، وهو ابقاء الأمور غير واضحة بهدف فرض الغرامات على مخالفي القانون حيث أنها تعتاش وتمول نفسها من هذه الغرامات لتثبت مدى نجاعتها، وان على المستوى الاقتصادي فقط!"



وتطرق د. سويد كذلك الى قانون البلديات الذي يعد له وزير الداخلية، والى جانب تشديده على ضرورة وضع قانون جديد بكل ما يتعلق بالبلديات، دعا د. سويد الى تغيير الشكل الحالي لتجزيء البلاد الى مناطق نفوذ محلية وقال "السلطات الاقليمية كانت تسيطر على مساحات هائلة من الأرض بهدف العمل بالزراعة ولكن اليوم وبعد الانتقال من الى الصناعة والسياحة لم يعد هنالك ما يبرر أن تسيطر السلطات الاقليمية والتي يعيش بها فقط 8% من المواطنين على 85 من أرض الدولة!!
وفي هذا الباب، ذكر د. سويد ما تعاني منه السلطات المحلية العربية من تضييق بمناطق النفوذ والى افتقارها للمرافق الصناعية وغيرها من المرافق التي قد تدخل أموالا- عبر دفع ضرائب الأرنونا- الى خزائن السلطات المحلية.
وانهى د. سويد بالتشديد على أهمية أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار خلال الاعداد لاقتراح قانون البلديات الجديد.