• رامز جرايسي: قضايانا شائكة ومُركَّبة ومُترابطة وتتطلب مزيداً من الوحدة والفاعلية في مواجهة السياسة الرسمية

عقد وفد سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، برئاسة المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة، يوم الاثنين (09/8/24)، جلسة عمل شاملة مع وزير الداخلية، ايلي يشاي، ومدير عام الوزارة جابي ميمون وكبار الموظفين والمسؤولين فيها، في القدس، وبمشاركة الرؤساء: نادر صرصور (كفر قاسم)، عوني توما (كفر ياسيف)، احمد حبيب الله (عين ماهل)، صالح سليمان (البعينة- نجيدات)، فايز أبو صهيبان (راهط)، ناهض خازم (شفاعمرو)، وديع عاصي (فسوطة) ورئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط اضافةً الى مدير عام المركز رون موسكوفيتش.. وقد استعرض وفد اللجنة القطرية مجمل قضايا ومطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية، في مختلف الجوانب وفي المواضيع المتعددة، بشمولية ومهنية. بعدما تَعَرّض الوفد الى أزمة هذه السلطات وتفاقمها جرَّاء إسقاطات سياسات التمييز، التي أُنتهجت على مدار عشرات السنين بحق الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في جميع مَناحي الحياة.. أما أبرز المواضيع والقضايا التي جرى تناولها فهي على النحو التالي:

رامز جرايسي

• فيما يتعلق بخطط الإشفاء، فقد أُتفق على ان تجري إعادة جَدْوَلة هذه الخطط وتحسين وتسهيل شروطها، على أساس المبادىء التي تضمَّنها الإتفاق الأخير مع السلطات المحلية العربية الدرزية، بمِا يُمكّن السلطات المحلية العربية من تنفيذ خطط الإشفاء والالتزام بها، عبر توفير مصادر حقيقية لسدّ العجز، وتوفير مصادر التمويل من وزارة المالية، التي كانت طرفاً في الاتفاق المذكور.
وقال الوزير بهذا الخصوص إن وزارة المالية لم تُنفذ ما جاء في الاتفاق حتى اليوم، وإنه
سيجتمع مع وزير المالية، الاسبوع القادم، وسيطلب تدخل رئيس الحكومة لإلزام وزارة
المالية بتنفيذ ما أُتفق عليه، الأمر الذي سيُمكّن من البدء في الاعداد والمصادقة على
خطط إشفاء مُجَدْوَلة من جديد..
• بعد تعديل بند هِبات الموازنة في ميزانية الدولة، تعهد وزير الداخلية ان تُدفَع فرقيات هبات الموازنة الى السلطات المحلية حتى نهاية الأسبوع القادم..
• وزير الداخلية كَلَّف مدير عام الوزارة بإعداد اقتراح لبحثه وإقراره في الحكومة، لتخفيف الاشتراطات لتحرير الهبات المشروطة وتسهيلها، خصوصاً في ظِلّ التقليصات الكبيرة في ميزانيات السلطات المحلية، حيث لا يُعقل ومن غير المنصف إبقاء الهبات المشروطة على حالها، وِفقاً لتْأكيد الوزير، وبناءً على مُطالبة الوفد..
• أما بالنسبة للميزانية الاحتياطية للوزير، أكد المسؤولون في الوزارة، انه سيجري في الفترة القريبة توزيع هذه الميزانية على السلطات المحلية التي تستحقها، مع الاخذ بعين الاعتبار طلبات السلطات المحلية التي ُقدمت بموجب منشور مدير عام وزارة الداخلية بهذا الشأن.
• وحول إشكاليات روابط المياه والمجاري، لاسيما في الوسط العربي، وضعف ومحدودية هذه الروابط، ولعدم تحويل قروض المياه والمجاري اليها وإبقاء أعبائها على كاهل السلطات المحلية، أعرب الوزير عن تفهمه وتجاوبه العام لهذا المطلب، وانه سيبحث مجمل القضايا المتعلقة بهذا الأمر أيضاً مع وزير المالية، بعدما اعترف الوزير بوجود أخطاء في عملية تشكيل مجموعات الروابط، ليس على الأساس الجغرافي والموضوعي، انما للعرب على حدة ولليهود على حدة، الامر الذي انتج روابط قوية من ناحية وروابط أخرى جمعت سلطات محلية ضعيفة معاً، محكوم عليها بالفشل مسبقاً، من ناحية أخرى..
• وبخصوص قضية هدم البيوت العربية، بحجة البناء غير المرخّص، والتصعيد الرسمي الأخير في سياسة الهدم، كإحدى أهم القضايا الملحة للمواطنين العرب، اقترح وفد اللجنة القطرية على الوزير مُبادرة حلّ هذه القضية جذرياً، من خلال تجميد أوامر الهدم على مدار سنة ونصف السنة، مقابل توجُّه القيادات العربية إلى المواطنين العرب بعدم البناء بدون ترخيص، على أن يتم، خلال هذه الفترة، تكليف رؤساء السلطات المحلية العربية ولجان التنظيم والبناء بإعداد وإنهاء خرائط هيكلية وتفصيلية، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومطالب المدن والقرى العربية.. وقد أعلن بوحبوط عن دعمه وتأييده لهذه المُبادَرة، في حين قال وزير الداخلية إن أمر تجميد تنفيذ أوامر هدم البيوت بيد وزارة القضاء وليس الداخلية، وإنه سيبحث هذه المبادرة ويعرضها على وزير القضاء قريباً..!!
• عبَّر وفد اللجنة عن رفضه لسياسة حلّ السلطات المحلية، وطالب بإلغاء اللجان المعيَّنة وإجراء انتخابات ديمقراطية في هذه السلطات، في اقرب وقت ممكن، خصوصاً ان اللجان المعينة تُعتَبَر مصادرة للحق الديمقراطي للمواطنين، وأن هذه اللجان قد فشلت، لان المشكلة الأساسية تكمن في السياسة الرسمية ونهجها وأدائها، تحديداً تجاه السلطات المحلية العربية..
• أشار الوزير الى اعتراضه لتوحيد ودمج السلطات المحلية عبر التشريع القانوني او الفرض.
وقد عبر وزير الداخلية عن تفهمه لمجمل مطالب واقتراحات الحلول، التي عرضها وفد اللجنة القطرية، في شتى القضايا، ووعد ببحث ما له علاقة مع وزير المالية، في اجتماع خاص يعقد معه خلال الأسبوع القادم، بمشاركة مركز السلطات المحلية وممثل اللجنة القطرية..
وبعدما رفض الوفد سنّ قوانين من شأنها إضافة أعباء مالية على السلطات المحلية، بدون توفير مصادر تمويل لها، عبّر الوزير عن تأييده لهذا الموقف واستعداده لدعم مبادرة لسن قانون بهذا المضمون.
من ناحيته أكد رامز جرايسي، رئيس اللجنة القطرية، أنه رغم الأجواء الايجابية التي سادت الجلسة، إلاَّ أننا لا نستطيع أن نُشير الى اختراق جدي وجديد، ما يستدعي ان يقوم مركز السلطات المحلية بإعادة النظر في قراره السابق بتجميد الإجراءات الاحتجاجية، خاصة وان شلومو بوحبوط اعترف، في رده على رسالة جرايسي له قبل اقل من أسبوعين، بانه لم يتم احترام وتنفيذ التزامات وزير المالية، التي شكلت المبرر لتجميد الإجراءات الاحتجاجية في حينه.
وأضاف جرايسي: قضايانا شائكة ومركَّبة ومُترابطة وتتطلب مَزيداً من الوحدة والتلاحُم والفاعلية في مواجهة السياسة الرسمية...