باركت وزارة التربية والتعليم قرار محكمة العدل العليا التي تبنت برنامج وزارة التربية والتعليم لتطبيق قرار المحكمة بشأن الافضلية القومية بشكل تدريجي وليس خلال عام واحد. الامر الذي منع فصل واقالة معلمين وانما فقط الاكتفاء بتغيير ميزانية وقدرها %3 والتي بامكان كل مدرسة استيعاب ذلك دون المس بالمعلمين .
هذا وطلب المدير العام للوزارة، شموئيل ابواب من السلطات المحلية سحب رسائل الفصل والاقالة التي كانت قد ارسلت للمعلمين.
وقال انه ووفق قرار محكمة العدل العليا ستقوم الوزارة بوضع برنامج لتطبيق قرار المحكمة بشأن الافضلية القومية وذلك بالتنسيق مع مقدمي الالتماس. واضاف في السنة الدراسية القادمة سيكون غرف تدريسية اكثر، بيئة تعليمية افضل، زيادة في السفريات لتشمل قرى اضافية.