-وزير الخارجية الايرانية:

* العقوبات لا تمنع إيران من الدفاع عن حقوقها الشرعية

*  الوقت مناسب لتراجع الأطراف الأخرى سياستها وبدلا من مواجهة إيران عليهم محاورتها

* إيران ترى أن من حقها مواصلة تخصيب اليورانيوم رغم أن مجلس الأمن الدولي قد دعاها مرارا إلى تعليقه

دعت الحكومة الإيرانية يوم الاثنين الدول الكبرى إلى "مراجعة سياستها" والى "الحوار" مع طهران بشأن برنامجها النووي مؤكدة أن فرض أي عقوبات جديدة لن يمنعها من المضي في هذا البرنامج. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقوي في مؤتمر صحافي أن "الوقت مناسب لتراجع الأطراف الأخرى سياستها وبدلا من مواجهة إيران عليهم محاورتها". وقال إن "التجربة السابقة تدل على تفاهة العقوبات" مشددا على أن " العقوبات لا تمنع إيران من الدفاع عن حقوقها الشرعية".

ومن المقرر أن تتولى الدول الست الكبرى المعنية بملف إيران النووي، وهي الصين والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا، تقييم هذا الملف في شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وتنتظر الدول الست ردا سابقا قدمته إلى طهران للحوار معها حول برنامجها النووي إلا أنه في حال عدم استجابة الجمهورية الإسلامية لذلك العرض فمن المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة باتجاه المصادقة على عقوبات دولية جديدة بحق إيران لرفضها تعليق برنامجها النووي كما أنها قد تتبنى عقوبات أحادية من طرفها على طهران. وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل قد تحدثت يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى عن احتمال فرض عقوبات في قطاع الطاقة في حال فشلت المحادثات حول البرنامج الإيراني. وترى إيران أن من حقها مواصلة تخصيب اليورانيوم رغم أن مجلس الأمن الدولي قد دعاها مرارا إلى تعليقه. وتخشى الدول الكبرى استخدام البرنامج النووي الإيراني لأغراض عسكرية بينما تؤكد إيران باستمرار أن برنامجها سيكون مخصصا للأغراض السلمية فقط.