يعد المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في هذه الايام خطة جريئة تنم عن المأزق الذي آل اليه سكان القرى غير المعترف بها جراء سياسات اسرائيل التي تتسم بالعنجهية، وضرب عرض الحائط بالقوانين الحقوقية الدولية، بالاضافة للتمييز الصارخ على اساس العرق والقومية، مستغلة الاغلبية اليهودية في صناعة القرارات، وتفصيلها القوانين المختلفة من اجل سرقة الاراضي العربية لتصوغ هذه السرقة بالقانون، علما ان هذه الاغلبية المتخذة للقرارات لا تأخذ بالحسبان حصة الاقلية العربية، او مطالبها واحتياجاتها.
تأتي هذه الفعاليات بعد ان وجد المجلس الاقليمي ان الحكومة الاسرائيلية لا تنوي الجلوس مع العرب في القرى غير المعترف للاستماع الى مطالبهم ورؤيتهم الشرعية والمنطقية، وانها ماضية في اجراءتها التعسفية من هدم للبيوت ومصادرة اراض عربية وخدمة المواطن اليهودي على حساب المواطن العربي؛ أعد المجلس الاقليمي برنامجا عمليا للرقي بالقضية ورفعها الى مستوى اعلى، حيث علم ان المجلس الاقليمي يعمل  في هذه الايام على التحضيرات لاقامة مخيم لاجئين وسيطلق عليه اسم " مخيم اللاجئين لاصحاب البيوت التي هدمتها السلطات الاسرائيلية في النقب"، وذلك امام الكنيست الاسرائيلي، وسيتم الاعلان عن تفاصيل وتنفيذ الخطة في غضون الايام القريبة، علما انه بعد ان اعلن المجلس عن هذه الخطة اقلقت السلطات الاسرائيلية وباشرت باتصالاتها لرئيس المجلس الاقليمي حسين الرفايعه من اجل العدول عن تنفيذ الخطة، الا انه رفض ذلك واصر على تنفيذها، واشترط لوقف الخطة بالتوقف عن هدم البيوت وسيتم التوجه الى الامم المتحدة وطلب حمايتها للعرب في القرى غير المعترف بها، علما ان الحديث يدور عن كم كبير من البيوت التي تعتبرها اسرائيل بيوت غير شرعية والتي قدرتها وزارة الداخلية الاسرائيلية بحوالي 42 الف بيت في الوسط العربي في النقب وحده، والتي اعلن وزير الداخلية انه سيهدمها جميعا، علما ان هذه البيوت تأوي حوالي 85 الف نسمة من العرب.
جاءت هذه الخطوة بعد ان استفد المجلس الاقليمي محاولات الجلوس والضغط السياسي على الحكومة، كما جاءت لرفع مستوى الخطاب ورفع قضية سكان القرى غير المعترف بها لفضح الممارسات الاسرائيلية امام الشارع الاسرائيلي والرأي العام العالمي واجبارها على التوصل الى حل من خلاله يتم ايقاف عمليات الهدم، والجلوس مع سكان القرى للاستماع الى مطالبهم الشرعية، وعدم املاء الخطط الحكومية على السكان العرب، وتجدر الاشارة الى ان اسرائيل وفي وثيقة استقلالها تعهدت بالحفاظ على حقوق الاقليات داخلها، بالاضافة الى التزام اسرائيل وتوقيعها على معاهدات حقوق الانسان، وكون اسرائيل تحظى بتمثيل في الامم المتحدة، الامر الذي يتيح المجال امام المضطهدين من ممارسة حقهم بالتوجه الى الجهات الدولية، وطلب حمايتها.
كما علم انه سيسبق طلب الحماية من الامم المتحدة عدة رسائل ستوجه على فترات متقاربة الى السيد عمرو موسى رئيس الجامعة العربية، والى سفراء الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، وعدد من السفراء في اسرائيل، حيث ستتضمن الرسائل معطيات تثبت ان اسرائيل تنتهك حقوق الاقلية العربية في القرى غير المعترف بها.
ويتوقع المجلس الاقليمي التفاف عربي هائل حول الخطوات المزمع اتخاذها، علما انه سيتوجه الى جميع الاطر الدينية والسياسية والوطنية لاخذ دور فعال في هذه الخطوة، كما يتطلع الى حضور صحافي واسع من اجل تغطية الحدث، كما وضعت خطة متكاملة للفعالية وخطط بديلة.
وفي حديث مع حسين الرفايعه رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها حول الخطط المزمع تنفيذها قال:" مخيم اللاجئين سيقام ان شاء الله امام الكنيست، لانه حق لنا ويضمن القانون لنا ذلك، وسيتم ارسال رسائل للسيد عمرو موسى ولسفراء الاتحاد الاوروبي في اسرائيل وعدد اخر  من السفراء، وسيتبعه طلب الحماية من الامم المتحدة، كون اسرائيل وقعت على معاهدة حقوق الانسان، وانها تعهدت في وثيقة استقلالها بالحفاظ على حقوق الاقليات، جاءت هذه الخطوات نظرا للتعنت الاسرائيلي واستمرار السلطات في سياسة هدم البيوت بدون رحمة او اي شفقة، وفي غياب حلول للناس حيث يتم هدم البيت ولا يطرح اي حل لصاحب البيت، فهم يقومون بهذه الخطوات للضغط على الناس لترك اراضيهم علما ان هذا الامر لن يحصل اطلاقا كوننا نعيد البناء الذي يهدم، علما ان الهدم ليس حلا، وترك الناس في العراء انما هو جريمة بحد ذاتها، وجاءت هذه الفعالية لفضح السياسة الاسرائيلية امام الرأي العام العالمي، واننا نهيب باهلنا للمشاركة في هذه الفعاليات، والالتفاف حول الفعاليات الهادفة التي نقوم بها، واتوجه لجميع الاطر من احزاب وحركات ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني باخذ دورها الحقيقي في هذه الفعالية وحشد جماهيرها والوقوف مع اهل النقب لدحر الظلم عنهم".