أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يسمح بتشكيل حكومة الطوارئ دون موافقة المجلس التشريعي.
جاء ذلك بينما استمر توتر الأوضاع بالضفة الغربية نتيجة عمليات انتقامية شنها مسلحو حركة التحرير الفلسطيني (فتح) ضد مقار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أحكمت سيطرتها على قطاع غزة.
فقد أشار سلام فياض المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إلى أن الإعلان عنها سيتم قبيل ظهر اليوم.

وفي أول ردود الفعل على تشكيلها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة إن إسرائيل ستعترف بحكومة فلسطينية لا تضم وزراء من حماس. وذكر للصحفيين أن "حكومة فلسطينية ليست حكومة حماس هي شريك وسنتعاون معها".
وفي وقت سابق عبرت المجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي عن دعمهما لقرار محمود عباس إقالة حكومة الوحدة وتشكيل حكومة طوارئ، كما دعت إيران إلى وقف الاقتتال الفلسطيني واحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية. بينما حثت الأمم المتحدة تل أبيب على فتح معابر قطاع غزة.
بدوره نقل القنصل الأميركي جيكوب والاس إلى الرئيس الفلسطيني عزم  واشنطن رفع الحظر الذي كان مفروضاً على الحكومة الفلسطينية، إذا لم يكن لحكومة الطوارئ أي علاقة بحماس.
في غضون ذلك رفضت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الجامعة العربية تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المعارك التي شهدها القطاع. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه هذه اللجنة "تدخلا فاضحا في شؤون الفلسطينيين".
كما رفض عبد ربه الدعوة التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أمس بالعودة إلى الحوار بين الحركتين، وقال "أقول لمشعل لن يكون هناك حوار مع مرتكبي المجازر في غزة".
وفي هذا السياق تفردت مصر عن بقية الدول العربية بإعلان تأييدها لرئيس السلطة محمود عباس، وأدانت "استيلاء حماس على مؤسسات السلطة". وسحبت القاهرة وفد الوساطة من غزة، على اعتبار أن حكومة الوحدة هناك فاقدة للشرعية.