عُقد الأسبوع الماضي، في مدينة الناصرة، مؤتمر جمعية سيكوي لتلخيص ثلاث سنوات من المتابعة لتطبيق نتائج لجنة "أور" على مستوى المؤسسات. كما طُرح في المؤتمر تقرير ونقد لأداء الحكومة في توزيع ميزانيات ترميم مناطق الشمال في أعقاب الحرب على لبنان. وقدم مدير عام ديوان رئيس الحكومة رعنان دينور، الذي سبق أن تعهد أمام الجمعية منذ شهر أيلول الماضي بإطلاعها على تنفيذ وعده بتحويل الميزانيات، تقريرا تضمن معطيات مفصلة حول طريقة توزيع ميزانيات ترميم الشمال. ويستدل من التقرير أنه جرى منذ الحرب وحتى اليوم تحويل ما يزيد عن 300 مليون شيكل للبلدات العربية، من أصل مبلغ الـ 900 مليون شيكل الذي وُعد دفعه بعد الحرب. وقال دينور: "اهتممنا بالتعاون مع مختلف الوزارات بعرض مخصصات مالية متساوية كجزء من ترميم منطقة الشمال. من السهل تحويل ميزانيات معينة، غير أن الصعوبة الأساسية في إظهار التقدم السريع تكمن في ميزانيات البنى التحتية، حيث تستغرق عملية الاتصال مع المنفذين، من خلال طرح العطاءات، وقتا طويلا. ورغم الصعوبات فستـُحول بقية الميزانيات خلال العام 2007".
وأضاف مدير عام ديوان رئيس الحكومة أن "رئيس الحكومة قال إن عدم تطبيق توصيات لجنة أور في السنوات الأخيرة كان خطأ وإضاعة فرصة". وأشار إلى أن مكتبه يعمل في العام الأخير وفق نظام جديد ينص على أن كل قرار يتعلق بالميزانيات يجب أن يُدرس فيه التأثير على الجماهير العربية، ويتم التقيد بحصتهم في كل ميزانية، على الأقل كنسبتهم بين عموم مواطني الدولة. 



أعلن وزير الرفاه إسحق هرتسوغ، عن إصلاح في الرفاه للبلدات العربية، وقال: " تضاعف السلطات القوية الميزانيات التي ينبغي عليها تخصيصها للرفاه، وفي المقابل فإن البلدات العربية عاجزة عن توفير الـ25% الضرورية. سوف نضع خطة تمكن البلدات العربية من تقديم خدمات الرفاه".
من جهته أشار رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، شوقي خطيب، إلى أن تطبيق استنتاجات لجنة أور كان اختبارا فشلت فيه الحكومة، وعبر عن أمله بان يتمكن من تصديق وعود المدير العام بناء على تقارير التنفيذ في نهاية السنة. وأشار رئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي، إلى أنه لا حاجة لمستشارين للشؤون العربية في الوزارات المختلفة. وقال: "يجب على الوزارات تشغيل المهنيين العرب في جميع المواقع والمناصب، ولكن يجب الاطلاع على احتياجات الجماهير العربية والسياسة المنتهجة تجاهها وتنسيقها مع القيادات العربية التمثيلية". وكان من بين المشاركين في المؤتمر رؤساء سلطات محلية عربية ويهودية وناشطون في مجال المجتمع المدني.
المحامي علي حيدر، مدير عام مشارك في جمعية سيكوي: " مضت حوالي أربع سنوات منذ نشر توصيات لجنة أور ولم تعمد أي حكومة حتى اليوم إلى تطبيقها. يجب أن تضع الحكومة اليوم خطة شاملة وتخصص لها الميزانيات لردم الفجوات في جميع المجالات بالتعاون مع ممثلي الجماهير العربية. وفي هذا السياق يمكن القول إن الخطة التي عرضها رعنان دينور غير كافية ولا تلبي الاحتياجات في الشمال وإنما  تعالج موضوعاً عينياً هو ترميم مناطق الجليل والشمال عقب الحرب، وهي لا توفر حلولا شاملة لجميع مشاكل الجماهير العربية وقضاياها. لن تؤدي هذه الخطة إلى سد الفجوات وتحقيق المساواة".


المحامي علي حيدر

وقال شولي ديختر، مدير عام مشارك في جمعية سيكوي في إطار تعقيبه على تلخيص دينور: التلخيص هو في نظرنا تلخيص مرحلي وسننتظر تلخيص الاداء في عام 2007. يجب على ديوان رئيس الحكومة الآن العمل على تذويت أنظمة تخصيص وتوزيع جميع الميزانيات الحكومية، وليس ميزانيات ترميم الشمال فقط، وفق مبدأ المساواة. قد يبدأ اختبار هذا النظام بتحضير موازنة العام 2008".
وقد عرضت جمعية سيكوي خلال المؤتمر مؤشر المساواة الذي يُعَدّ لأول مرة في البلاد والذي يفحص الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي في البلاد، والذي كشف عن تمييز صارخ ضد العرب في مجالات الرفاه، العمل، الإسكان، الصحة والتعليم.
وقد تحدّث أيضاً في المؤتمر كل من عايده توما-سليمان، مديرة جمعية نساء ضد العنف، نايف أبو شرقيه وأوري غوقر من جمعية سيكوي، حسام أبو بكر من مبادرات ابراهيم، ايلان سديه رئيس المجلس الإقليمي منشيه والدكتور راسم خمايسي ورونيت هد من شتيل والسيد أمين فارس من مركز مساواه.
في ختام النقاش دُعي مدير عام ديوان رئيس الحكومة لتقديم تقرير إضافي أمام رؤساء السلطات المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني في شهر كانون الأول 2007 يلخص فيه خطوات المساواة التي طُبقت في الميزانيات المخصصة لترميم الجليل، ولاستعراض تذويت أنظمة تخصيص الميزانيات العادية المنبثقة عن جميع الوزارات، وفق مبدأ المساواة.