النائب إبراهيم عبد الله : "إعادة سن "قانون الإنتفاضة" هو مس خارق بحقوق الإنسان وإصرار عن السياسة العنصرية بإمتياز"

في حزيران 2000 وبعد مداولات مطولة ومرهقة امتدت عشر سنوات صادقت الكنيست على "قانون الانتفاضة". هذا القانون ولد بهدف تقليص الخيارات أمام الفلسطينيين لتقديم دعاوى بالتعويض ضد الدولة (القانون هدف بالأصل إلى وضع العراقيل أمام أولئك الذين أصيبوا في الانتفاضة الأولى التي امتدت من 1987 حتى 1993).
وقد تم إلغاء هذا القانون بإجماع 9 قضاة في المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة في حينه، أهارون براك، في كانون الأول 2006.
ولكن يبدو أن إسرائيل لا تتردد في إحياء مثل هذا القانون. ففي هذا السياق ، وكما أوردت صحيفة هآرتس، طلب وزير القضاء، دانييل فريدمان، من المسؤولين في الوزارة صياغة اقتراح قانون حكومي من أجل إعادة سن "قانون الانتفاضة" مجدداً حتى لو كان التشريع الجديد ينطوي على تغيير قانون أساس.



هذا وأستنكر رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير هذه النية لسن مثل هذا القانون العنصري ، وقال:" أن نجاح سن مثل هذا القانون سيكون مسًا خطيرًا بحقوق الفلسطينيين سكّان المناطق المحتلّة، واستهتارًا بحياتهم وأملاكهم، لأنّ أحدًأ لن يدفع ثمن المس بحياة الفلسطينيين وأملاكهم". وأضاف:" لا يوجد أي تبرير لمنع التعويضات عن الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء تعسف قوات الجيش وليس في عمليات قتالية".
وأختتم الشيخ إبراهيم عبد الله قوله أن :" إسرائيل ليست بحاجة لسن مثل هذا القانون او غيره من القوانين التي تمس بحقوق الفلسطنيين إذا ما قامت بإنهاء  إحتلالها للمناطق الفلسطينة وتعويض الفلسطينن على ما ألم بهم من ويلات الإحتلال".
وتساءل : "هل يمكن في دولة تعتبر نفسها واحة الديموقراطية أن تعمل على إلغاء تعديل لقانون الأساس يمس بحقوق الإنسان ويعمق حاله الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ قيام الدولة حتى اليوم وفي كل أماكن تواجده".


الشيخ إبراهيم عبد الله

ومن أجل التأكيد على موقف الحركة الإسلامية الرافض لإقتراح القانون هذا، فقد أرسل رئيس الحركة إلى وزير العدل دعاه فيها إلى عدم اللعب بالنار ، وإلى الحرص على حماية حقوق الشعب الفلسطيني الذي يقف مكشوفاً أمام بشاعة الإجتلال ووحشيته.