صادقت الكنيست اليوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون تقدمت به عضوة الكنيست أسترينا تارتمان من الحزب اليميني يسرائيل بيتينو الذي يرأسه اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، وبحسب الاقتراح فانه يسمح بإبعاد عضو الكنيست في حال تفوهه بتصريحات تعارض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية أو تأييد كفاح مسلح لدولة عدو، أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. هذا وقد تم المصادقة على القانون بغالبية 34 عضو كنيست مقابل 22.



وبحسب مشروع القانون فان ابعاد عضو كنيست بموجب أحد البنود المذكورة يتطلب موافقة  80 عضو كنيست،  وقد برز من بين المؤيدين لهذا المشروع النائب اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان والوزير ايلي يشاي.  وعقب النائب من حزب الليكود ميخائيل ايتان عن معارضته الشديدة للقانون حيث قال " انا عضو كنيست منذ اكثر من 20 عاما ولم اتوقع ان نصل الى هذا الحد، هذا شيىء لا يحتمل، هذا مساس بالديمقراطية الاسرائيلية وبحقوق الاقلية اي كانت، هذه وصمة عار"
وقد عقب النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، بأن هذا اقتراح القانون يعتبر فاشيا ويعطي الكنيست الحق بإبعاد عضو كنيست انتخبه الجمهور، بلا محاكمة أو إدانة.
وقال زحالقة إن القانون يستهدف أعضاء الكنيست العرب تحديداً، وأنه يأتي في أعقاب الملف الذي جرى تلفيقه ضد د.عزمي بشارة، وفصل خصيصاً ضد المواقف المبدئية التي عبر عنها د.بشارة.



هذا وقد عبر النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن امتعاضه الشديد من الاقتراح المذكور، بسبب كونه يمنح الفرصة لليمين من اجل تصفية الحسابات السياسية مع النواب العرب، وقال النائب بركة هذا لا يعقل ان يقوم عضو كنيست متطرف في تحديد مصير زميله من النواب العرب أو غيرهم ممن يخالفوه الرأي ويحمل آراء متنوره واكثر ديمقراطية.

سلام شرقية، الامين العام لمنظمة الطلاب الجامعيين القطرية في برقية لرئيسة الكنيست داليا ايتسيك تعقيبا على القانون:
"قانون عضوة الكنيست تارتمان هو اقصى العنصرية للأقليات في اسرائيل وعليك وضع حد لهذه القوانين كرئيسة للكنيست""

ارسل سلام شرقية الامين العام لمنظمة الطلاب الجامعيين القطرية، برقية لرئيسة الكنيست داليا ايتسيك تعقيبا على القانون حيث قال في مكتوبه: "نحن نعلم ونعرف جميعا ما هي الايدولوجية التي تتمتع بها عضوة الكنيست ترتمان، لكن الكنيست هو اسس الديمقراطية، والقوانين التي تسن بها هدفها خدمة المواطن او المدافعة عن حقوقه، هذا القانون يخالف كلياً ماهية عمل ورؤية الديمقراطية واسسها، وبالتالي يجعل الكنيست تتحول من بيت ديموقراطي لدكتاتوري بشكل تدريجي".
"الجمهور الناخب الوحيد المخول بتحديد من يكون عضواً في الكنيست ومن لا يصلح ليمثل الجمهور، عضوة الكنيست ترتمان لم تأخذ حق الجمهور في هذا القانون ولا يمكن ان تمثل اوساط مختلفة ضمن قانون عنصري، عليك ان تفعلي بشكل فوري لمنع هذا القانون بالتقدم للقراءة الاولى كونه يهدد الديمقراطية".

سلام شرقية