ما زالت قضية نقل ملكية المدرسة الثانوية في قرية كفر مندا وفصل نحو 70 معلما منها تتفاعل بوتيرة متسارعة، لتأخذ حيزا جماهيريا، شعبيا وقضائيا ايضا، اذ صعدت لجنة اولياء امور الطلاب خطواتها الاحتجاجية نهاية الاسبوع المنصرم، واعلنت الاضراب الشامل أمس ( السبت) في كافة مدارس القرية، هذا وقد تجندت العديد من الشخصيات في القرية للعمل ضد خطوة رئيس المجلس ابراهيم عبد الحليم، حيث علم مراسل "العرب" من مصادر مطلعة ان رئيس لجنة المتابعة السابق محمد زيدان بالاضافة الى رئيس المجلس السابق طه عبد الحليم قاموا بزيارة تضامنية الى المدرسة الثانوية في الايام الاخيرة.
هذا وعلم مراسل العرب ان 8 اعضاء من أصل 11 عضو في المجلس (منهم ثلاثة اعضاء من الائتلاف)، وقعوا على الدعوى التي ستقدم غدا الاثنين الى المحكمة من أجل استصدار أمر احترازي يمنع بيع المدرسة، بادعاء ان خطوة فصل المعلمين ونقل ملكية المدرسة لم تتخذ بشكل قانوني لانها لم تعرض على اعضاء اطلاقا.

وهكذا فان اعضاء المعارضة في مجلس كفر مندا بالاضافة الى 3 اعضاء من الائتلاف يقفون ضد سدا منيعا امام رئيس المجلس ابراهيم عبد الحليم. وقد عقب عضو المجلس محمد قدح في حديث لموقع "العرب" على القرار قائلا: "نحن لا نفهم الخطوة التي قام بها الرئيس ابراهيم عبد الحليم. ان بيع أهم المؤسسات الرسمية في البلدة والتي تخرج وتربي الاجيال يعتبر خطا أحمرا، الرئيس تجاهل الاعضاء وقسم المعارف والمعلمين وتصرف وكأن المدرسة ملكا له يتصرف بها كما يحلو له، نحن مصممون على الغاء مكاتيب فصل المعلمين وعدم نقل ملكية المدرسة، ولهذا سنعمل قضائيا وجماهيريا ضد القرار".
هذا وصرح رئيس لجنة المعمين في المدرسة، محمود حواشنه، في حديث لـ "العرب": "ان لجنة المعلمين بالمدرسة تعمل جنبا الى جنب مع منظمة المعلمين فوق الابتدائيين من أجل الغاء القرار المذكور، وقمنا بتوجيه رسائل عديدة بهذا الصدد للمجلس المحلي، وان لجنة المعلمين ستعلن عن نزاع عمل خلال الساعات القادمة، موضحا ان خطوات احتجاجية على قرار ستنظم قريبا".