اقر مجلس الامن انشاء محكمة ذات طابع دولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لمحاكمة المتورطين باغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.
وصدر قرار مجلس الامن رقم 1757 ، باغلبية 10 اصوات وامتناع 5 دول عن التصويت لمحاكمة قتلة الحريري، والمتورطين في الاغتيالات التي وقعت في لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبموجب هذا القرار يدخل الاتفاق الموقع بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية عام 2006 حيز التنفيذ في العاشر من شهر حزيران المقبل، وذلك لاعطاء الحكومة اللبنانية فرصة اخيرة لاقرارها وفق الاصول الدستورية اللبنانية.
وقد امتنعت عن التصويت لصالح القرار كل من الصين وروسيا واندونيسيا وجنوب افريقيا وقطر.

واعتبرت هذه الدول أنه يجب ألا يفرض مجلس الأمن المحكمة على لبنان في ظل الانقسامات القائمة هناك.
من ناحية أخرى قال ممثل بريطانيا لدى الامم المتحدة ايمري جونز ان اقرار المحكمة "رسالة سياسية واضحة مفادها ان الامم المتحدة تقف الى جانب المطالبين بالعدالة، وان العدالة ستأخذ مجراها".
وجاء هذ القرار، الذي تبنته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وايطاليا، بعد تقرير قدمه الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن اشار فيه الى فشل الاطراف اللبنانية في الاتفاق على اقرار المحكمة.
ويشير القرار الى ان الامين العام للامم المتحدة سيتولى انشاء المحكمة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية مع الاخذ بعين الاعتبار التقدم الذي تحرزه لجنة التحقيق الدولية التي تحقيق في اغتيال الحريري برئاسة المحقق سيرج براميريتس.