صادقت نقابة المحاضرين في بريطانيا على مشروع قرار يقضي بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية احتجاجا على سياسة إسرائيل القمعية ضد الفلسطينين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ويدعو القرار إلى تجميد التمويل الأوروبي للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ويستنكر مشاركة الأكاديميات الإسرائيلية بالاحتلال. ويدعو كافة أعضاء الرابطة إلى مقاطعة هذه المؤسسات. ويدعو إلى دراسة الأبعاد الأخلاقية للعلاقات القائمة والمستقبلية مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، وأيد مشروع القرار مئة وثمانية وخمسون عضوا في النقابة  بينما عارضه تسعة وتسعون عضوا وامتنع سبعة عشر نائبا عن التصويت.
وينضم هذا القرار إلى قرارين سابقين لمنظمات أكاديمية بريطانية، في السنتين الأخيرتين، يدعوان إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
فيما أثار قرار المقاطعة انتقادات في إسرائيل وبريطانيا على حد سواء.
وأشارت وزيرة التربية والتعليم يولي تمير إلى انه من باب التهكم ان يستنكر المحاضرون البريطانيون إسرائيل في الوقت الذي يتعرض فيه طلاب سديروت للاعتداءات الفلسطينية اليومية بالقذائف الصاروخية، ومن جهته وصف الوزير يتسحاق هرتسوغ القرار بقرار شائن وتمييزي وأحادي الجانب واحتج أمام سفير بريطانيا لدى إسرائيل على تبني هذا القرار. وقال انه يتعين على جميع مواطني بريطانيا التي تعتبر دولة صديقة لإسرائيل محاسبة النفس بسبب تبني هذا القرار.
وبدوره أعرب وزير التربية والتعليم البريطاني بيل راميل عن خيبة أمله من تبني قرار المقاطعة معتبرا انه لا ينطوي على اي شيء من شانه دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ودعا مدير مجلس الجاليات اليهودية في بريطانيا جون بنجامين نقابة المحاضرين إلى إلغاء قرار المقاطعة.