الشيخ النائب ابراهيم عبدالله: " عندما تنضم المؤسسات الآكاديمية الى جوقة التمييز العنصري ضد العرب وفي هذه الحالة الطلاب العرب، فإن في ذلك إشارة واضحة ووقحة على تدهور وضع حقوق الأنسان في هذه الدوله ."

جاء تصريح رئيس الحركة الأسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بعد أن أصدر مركز عداله بيانا للرأي العام أشار فيه الى أن المركز قد قدم مطلع الاسبوع، تلخيصات إلى المحكمة العليا طالب من خلالها  برفض استئناف جامعة حيفا على قرار المحكمة المركزية في حيفا، والذي صدر في شهر آب الماضي، وجاء  فيه أن استخدام معيار الخدمة العسكرية في عملية توزيع المساكن على الطلبة في جامعة حيفا يميز ضد العرب على خلفية قومية، كما أصدر أمراً للجامعة بحذف هذا المعيار.

وجاء في قرار المحكمة المركزية في حيفا أن أسلوب استخدام هذا المعيار من قبل الجامعة يميز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية، وذلك لكون نتائج استخدام معيار الخدمة العسكرية هي إقصاء الطلاب العرب ومس باحتمالات منافستهم على الحصول على مساكن طلبة على أساس المساواة، خاصة وأن الطلاب الذين أدوا الخدمة العسكرية في الجيش، وغالبيتهم من اليهود، يحصلون على ما يقارب 35% من النقاط التي تمنحهم الحق في الحصول على المساكن، في حين أن الطلاب الذين لم يخدموا في الجيش، وغالبيتهم من العرب، لا يحصلون على نفس النقاط. وقررت المحكمة المركزية كذلك أنه في ضوء نتائج استخدام معيار الخدمة العسكرية، وهي مس بحقوق أساس، فإن استخدام هذا المعيار يجب أن يستند إلى تشريع رئيسي يستجيب لشروط اختبار الإنصاف.
وكانت جامعة حيفا قد أدارت خلال السنة الدراسية الماضية مساكن الطلبة المقدمة إلى ما يقارب 1115 طالباً. وقد وضع 517 مسكناً فقط قيد التوزيع من بين مجمل المساكن، والتي أتيح تقديم طلبات للحصول عليها بموجب المعايير المفصلة بشأن أنظمة المساكن. وفي السنة الدراسية المذكورة، والتي قدمت فيها الدعوى إلى المحكمة المركزية، كان الحد الأدنى المطلوب للحصول على مسكن في الجامعة هو 61 نقطة، في حين أن الحد الأعلى كان يتيح الحصول على 168 نقطة. وقد جرى منح 20 نقطة لمن أدى الخدمة العسكرية. وادعت المحامية سوسن زهر أن "من أدى الخدمة العسكرية في الجيش يحصل بسبب الخدمة العسكرية على 35% من مجموع الحد الأدنى من النقاط من أجل الحصول على مسكن".
تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن رفضت المحكمة المركزية طلب جامعة حيفا بتأجيل تنفيذ القرار ريثما يصدر القرار في الاستئناف الذي قدم إلى المحكمة العليا، قدمت جامعة حيفا طلباً ثانياً إلى المحكمة المركزية، التي أصدرت بدورها في العاشر من نيسان2007 قراراً بتأخير تنفيذ القرار الآنف، وأتاح بذلك لجامعة حيفا مواصلة استخدام معيار الخدمة العسكرية من أجل الحصول على مساكن طلبة في الجامعة حتى صدور القرار في الاستئناف.