امهل وزير الداخلية الاسرائيلي روني بار اون الوزير الفلسطيني لشؤون القدس خالد ابو عرفة وثلاثة نواب آخرين عن دائرة القدس، في المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس، وهم محمد ابو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، مدة 30 يوماً لتقديم استقالاتهم من مناصبهم والا فانه  سيسحب مواطنتهم الدائمة منهم  وبالتالي طردهم من منازلهم في القدس الشرقية.
واكد وزير الداخلية بار اون، انه سلمت اليهم رسائل خطية بهذا الخصوص وأمامهم 30 يوماً لاتخاذ قرارهم، وفي حالة تقديمهم لاستقالتهم من مناصبهم، فانه سيعيد النظر في المسألة. اما اذا قرروا البقاء اعضاء في حركة حماس والمجلس التشريعي فيتوجب عليهم اقناع بار اون برسالة اعتراض يفسرون فيها موقفهم، والا  فانه سيستخدم سلتطه لسحب إقامتهم الدائمة. وتم استدعائهم امس الاثنين الى مقر شرطة القدس لتبليغهم تهديد وزير الداخلية بشكل رسمي. وأصر وزير الداخلية الاسرائيلي ان رئيس الحكومة ايهود اولمرت لا ينوي اللعب مع حركة حماس وبأنها ليست جزءا من اللعبة كونها تنظيم معاد لاسرائيل ولا يوجد لها مكان في اسرائيل ومقابل الحصول على الاقامة في اسرائيل يجب ان يثبتوا ولائهم للدولة.

الوزير بار اون   محمد ابو طير

من ناحية اخرى عقب النائب محمد ابو طير، وقال بان قرار الوزير غير قانوني ولا احد يستطيع طرده من مدينة القدس فهي موطنه الاصلي وهو من سكان المدينة الاصليين، واكد بانهم سيتصدون لقرار الوزير بكافة الطرق والوسائل المتاحة منها الصعيد لجماهيري واثارة الراي العام والتوجه الى القضاء الاسرائيلي والعالمي اذا اقتضى الامر. اما وزير شؤون القدس، خالد ابو عرفة، فوصف قرار الوزير بالتعسفي واعتبره جريمة جديدة تضاف الى رصيد جرائم الاحتلال الموجهة ضد القدس وسكانها وضد الشعب الفلسطيني.

 
النائب زحالقة الوزير خالد ابو عرفة 

 وفي المقابل، استطلع النائب جمال زحالقة (التجمع) آخر المستجدات، واتصل مع محمود أبو طير واطلعه على رسالة وزير الداخلية الإسرائيلية، وأعرب النائب زحالقة عن تضامنه مع المسؤولين الفلسطينيين المهددين بالإبعاد، وقال إن الإحتلال الإسرائيلي هو الذي يجب إبعاده عن القدس وليس أهل البلاد الأصليين. وقال زحالقة أن القرار هو خرق واضح للقانون وللاتفاقيات الدولية، فالمهددين بالابعاد هم ممثلوا جمهور انتخبوا بشكل ديمقراطياً من قبل أهالي القدس، ومحاولة طردهم موجهة ضد القدس وسكانها و تدل على النوايا الإسرائيلية الحقيقية.