رضخ الكونغرس الأميركي أخيرا لمطالب الرئيس جورج بوش وأقر تمويلا جديدا للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان، دون تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق.
وأنهى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مواجهة مع الرئيس الأميركي استمرت أربعة أشهر، ليخصص القرار الذي صدر عنه بأغلبية 280 صوتا مقابل 142، نحو 100 مليار دولار للحرب في العراق وأفغانستان مع تحديد 18 هدفا سياسيا واقتصاديا للحكومة العراقية كي تحترمها.
وأحال المجلس هذا التمويل الطارئ إلى مجلس الشيوخ الذي أقره بدوره بأغلبية 80 صوتا مقابل 14 وأرسله إلى الرئيس بوش ليوقع عليه.

ولكن القرار الجديد خصص أيضا أموالا جديدة لبرامج داخلية مثل تأمين التغطية الطبية للمقاتلين القدامى والأطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة وزيادة مشاريع إعادة البناء بعد إعصار كاترينا الذي وقع عام 2005، ما يرفع سقف التمويل إلى 120 مليار دولار.
ويزيد المشروع أيضا الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي إشارة إلى مطالب الديمقراطيين الذين يهيمنون على مجلسي النواب والشيوخ، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل وقت قليل من تصويتها ومشرعين في حزبها ضد المشروع إن "هذه خطوة صغيرة، كان يجب علينا بدلا من ذلك أن نتخذ خطوة عملاقة إلى الأمام باتجاه جديد".
وأضافت أن الديمقراطيين سيستأنفون على الفور جهودهم لسحب القوات الأميركية من العراق في التشريعيات القادمة.
وجاء إقرار التمويل بعدما قال الرئيس جورج بوش في مؤتمر صحفي إن إرسال القوة الإضافية البالغ قوامها 30 ألف جندي إلى العراق سيكتمل بحلول منتصف حزيران المقبل، معتبرا أن "هذا الصيف سيكون ساخنا بالنسبة لإستراتيجيته في العراق".
وشدد الرئيس الأميركي في المقابل على أن انسحابا متسرعا من العراق ستكون له عواقب مفجعة.
وقال بوش إن البيت الأبيض والكونغرس اتفقا على وجوب أن تحقق الحكومة العراقية "تقدما فعليا".