النائب زحالقة: إلزام السلطات المحلية بتمويل المدارس الأهلية تعويض جزئي للمدارس الاهلية العربية

صادقت الكنيست، يوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يلزم السلطات المحلية تمويل المدارس الأهلية "المعترف بها وغير الرسمية". وأيدت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مشروع القانون منذ مراحله الاولى في لجنة المعارف التي ينوب فيها عن التجمع النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية. وحسب القانون الجديد، الذي عارضته وزيرة المعارف، فإن على السلطات المحلية تمويل المدارس الاهلية بنسبة 75 في المئة من تمويلها للمدارس الرسمية.


توضيحية

وقد صوت نواب التجمع الى جانب القانون بعد موافقة هيئة الكنيست على تعديل للقانون ينص بأن الحد الأدنى للتمويل هو 75 في المئة، لإتاحة المجال للسلطات المحلية تمويل المدارس الاهلية بنسب أعلى.
وأعتبر النائب جمال زحالقة القانون بأنه يعوض عن الغبن المتراكم بحق المدارس العربية الاهلية، خصوصاً في البلدات المختلطة، حيفا ويافا واللد والرملة، بعد سنوات من عدم تمويل السلطات المحلية في تلك البلدات للمدارس الاهلية العربية. وقد عارض "فوروم السلطات المحلية الكبيرة" القانون بإدعاء بأنها لن تسطيع تمويل القانون؟
وقال النائب زحالقة إن هناك أكثر من 20 الف طالب عربي في المدارس الاهلية العربية المستفيدون من القانون الجديد، والذين عانوا من اهمال السلطات المحلية، وجاء هذا القانون ليصلح الغبن ولو جزئياً.