قدمت النيابة لائحة اتهام ضد مواطن من منطقة الشمال (47 عاما) جاء فيها انه قام مع شخص آخر بشراء كميات من المخدرات للمتاجرة وليس للاستعمال الشخصي من احد سكان مدينة شفاعمرو وعندما تم توقيفه للتفتيش من قبل حاجز الشرطة قام ببلع كميات المخدرات في محاولة لإخفاء المخدرات حسب ما جاء في لائحة الاتهام. وتعود حيثيات القضية إلى أن الشرطة قامت بالتنصت على الهاتف الخليوي للمتهم للاشتباه فيه بالضلوع في حادث قتل وقع قبل عدة أشهر، ومن خلال التنصت على المكالمات الهاتفية استمع رجال الشرطة له حين قام بالتنسيق مع احد سكان شفاعمرو لشراء مخدرات من نوع كريستال وهيروين. وبعد سماع المحادثة التي كانت بمثابة تنسيق بين المتهم وتاجر المخدرات حسب لائحة الاتهام قام رجال الشرطة بتعقب وملاحقة المتهم وتم القبض عليه، إلا أن الملفت للنظر في هذه القضية أن الشرطة قامت باستدعاء المشتبه ببيع المخدرات للمتهم وهو من مدينة شفا عمرو وتم التحقيق معه وإطلاق سراحه دون أن يتم اعتقاله على ذمة التحقيق او اتخاذ إجراءات قانونية ضده كمشبوه وتم تقديم لائحة الاتهام بشراء المخدرات فقط ضد المتهم. محامي الدفاع حنا بولص ادعى أمام المحكمة انه ليس هناك أساس قانوني للاعتقال وذلك بسبب إطلاق سراح المشتبه ببيع المخدرات للمتهم وحسب ادعاءات الشرطة فان بائع المخدرات هو شريك في المخالفة الجنائية ولا يعقل أن يتم إطلاق سراحه إلا إذا كانت هناك أمور غير قانونية.