اختتم مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الليلة الماضية جلساته الموسعة التي استمرت يومين بالتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، والدعوة إلى ميثاق شرف بين جميع القوى والفصائل يحرم الاقتتال الداخلي ويعتمد الحوار لحل الخلافات والجدل السياسي، وإحالة الخلافات للجنة منبثقة عن المؤتمر.
وتلا رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك البيان الختامي للمؤتمر، ومما يذكر ان جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وقعت على البيان باستثناء حركة الجهاد الإسلامي لتحفظها على بنود بينها إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967.
وأعلن البيان تشكيل لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس وعضوية ممثلين عن المجلسين الوطني والتشريعي ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية للخروج ببرنامج سياسي وطني موحد يعزز الصمود ويعمق الوحدة الوطنية.
وتضمن البيان التأكيد على دعوة محمود عباس اللجنة التحضيرية المنبثقة عن حوار القاهرة إلى اجتماع فوري في وقت زمني لا يتجاوز شهر حزيران القادم، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لترسيخ مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
وقد تطرق المؤتمر لكافة المبادرات التي طرحت في الحوار وفي مقدمتها وثيقة الأسرى في سجون الاحتلال باعتبارها يمكن أن تشكل أساسا للحوار. كما ودعا إلى تفعيل سلطة القانون والنظام والقضاء المستقل وضرورة تعزيز دور الأجهزة الأمنية للقضاء على الانفلات الأمني. وأشار إلى أن القانون الأساسي هو الذي ينظم عمل كافة السلطات.
ورفض المؤتمر خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أحادية الجانب، مؤكدا أن السلام لن يتحقق دون الانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة عام 1967. 
كما رفض الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية، مطالبا بتحرك عربي وإسلامي ودولي. وأكد البيان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتمسك بالقرار 194، مشددا على التمسك بحق المقاومة.