( الجزء الثاني)
بتاريخ 4/5/2009 نشرنا الجزء الاول من سلسلة مقالات حول مرور 30 سنة على العدوان على معليا واهلها. اشرت في المقال الاول ان المعركة مع سلطات الاستيطان بدأت في 2/5/1979 ,لكنها استمرت حتى 30/7/1979 بينما استمر نضال اهالي معليا لاغلاق ملفات المحاكم والمعتقلين حتى 19/9/1985 .
نذكًر القارئ ان العدوان بدأ يوم 2/5/1979 \"يوم عيد الاستقلال\" حيث تصدى اهل معليا لمجموعة عائلات استيطانية قادمة من مستوطنة اوفيرا في شرم الشيخ لتستوطن في موقع \"رويس النمر\"في معليا.
بعد طرد المستوطنين بدأت خيوط  المؤامرة تظهر للعيان,ففي يوم الاحد بتاريخ 10/6/جاءت المحاولة الثانية ,وهذه المرة لشق الطريق في موقع \"دبة الرملة\"برفقة مسؤولين حكوميين ,حيث ابرزوا خرائط وتعليمات من \"الكيرن كاييمت\"وسلطات الاستيطان لشق الطريق لاقامة منطرة باسم\"جبل الزيب19\"(مستوطنة هيلا اليوم ).الا ان الجمهور الغاضب اجبر المسؤولين على وقفالعمل وتحميل بلدوزرهم  والرحيل عن ارض القرية.
اصرار السلطات كان واضحا,ففي صباح الاثنين11/6/79 وبعيد الساعة الثامنة صباحا لوحظ تحرك سلطة الاستيطان مع عدد من البلدوزرات على الشارع الرئيسي في مدخل البلد.تنادى الاهل وخاصة النسوة للتصدي لذلك,وما كان من المرحوم الاستاذ مسعود عبد ,الذي كان مناوبا في ذلك الصباح,الا ان اطلق عنان طلاب المدرسة للتصدي ايضا وهكذا كان.. مرة اخرى منعت البلدوزرات من دخول البلد.
اقد لاحظنا في ذلك اليوم ان الغزوة الثالثة تأخذ صفة اكثر جدية وتصميما واستعدادا بوليسيا , ودعى مدير مركز شرطة معونا اعضاء المجلس الى لقاء مع يورام كاتس المسؤول عن ذلك البرنامج,وهذا بدوره اخذ يوبخ اعضاء المجلس ويهددهم, بادعاء ان الدولة حصلت على الارضفي قرار من المحكمة المركزية في حيفا.
موازيا لتصدي اهل معليا والدفاع عن اراضيهم فقد عمت القرى العربية مظاهرات واجتماعات تضامن مع اهالي معليا ,وكذلك فعلت اللجنة القطرية للدفاع عن الاراضي ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ,وتقرردعم اهل معليا وعقد مؤتمر شعبي في معليا وتنظيم مظاهرة امام الكنيست, وبدأت وفود التضامن تتدفق على معليا يهودا وعربا.
أما ادعاء السلطة بحصولها على قرار من المحكمة, فيدعو الى اشد العجب والدهشة واليكم التفاصيل:
الارض المذكورة تابعة للقرية,وقد ادعى بها في التسوية المختار و 120  موطنا من معليا سنة 1942.
انعقدت محكمة مركزية في 15/1/1976 للنظر في ادعاء ادارة اراضي اسرائيل بملكية الارض.
لم يرسل الا تبليغ واحد لحضور المحكمة باسم مختار القرية المرحوم خليل ابراهيم ليوس. ولم يبلغ احد من ال 120 مدعيا في الارض من اهالي القرية.
من الجدير ذكره ان المختار المذكورتوفي منذ 1965 أي قبل صدور التبليغ بـ 10 اعوام على الاقل... واغرب ما في الامر ان التبليغ المذكور جاء فيه ان الجلسة معينة ل 15/1/1976 بينما جرت في 15/1/1976.
حين اكتشف محامونا هذه الحقائق المذهلة قرروا تقديم طلب عاجل الى المحكمة المركزية للمطالبة بوقف تنفيذ القرار لان الحقائق التي تكشفت تشير الى ان جميع الاجراءات المتخذة كانت غير قانونية.ويمكن الاستنتاج بأن القضية كان بها محاولة تصل الى حد الغش والخديعة. كما وأن حجم الارض التي يتحدث عنها القراريبلغ 3000 دونما من اراضي القرية المشاع.
(يتبع)