* ورقة العمل التي قدمتها معًا شددت على ضرورة الادراك بخطورة الازمة الاقتصادية وذلك على خلفية الارتفاع الخطير بنسبة البطالة

شارك مندوبا جمعية معًا النقابية خلال الاسبوع الاخير بثلاث جلسات للجان الكنيست المختلفة التي ناقشت موضوع البطالة ومشروع ويسكونسين. وشارك كل من القيادية في معًا، اسماء اغبارية زحالقة والمسؤول عن فرع القدس بالجمعية، ايرز فاغنر، في لجنة المالية (الاثنين 1/6) ولجنة العمال الاجانب (الاثنين 8/6) ولجنة العمل والرفاه (الاربعاء 10/6).

وقدمت الجمعية خلال الجلسات الثلاثة ورقة عمل مكتوبة وضعت بها النقاط الضرورية لمحاربة البطالة عامة وخاصة في الوسط العربي وانتقدت بشدة السياسة الحالية التي تسمح بخصخصة الشركات والمصانع ونقل مسؤولية الحكومة الى القطاع الخاص ومواصلة استيراد العمال الاجانب.
وقد ركزت ورقة العمل التي قدمتها معًا على ضرورة الادراك بخطورة الازمة الاقتصادية وذلك على خلفية الارتفاع الخطير بنسبة البطالة في الربع الاول من العام الحالي حيث وصلت الى 7.6% بما شمل فصل اكثر من 7.000 عامل في مجال البناء والفين عامل في مجال الزراعة (الاحصائيات من تقرير مركز الابحاث التابع لوزارة العمل الذي نشر في منتصف أيار). في المقابل زاد عدد العمال الاجانب في عام 2008 ليصل الى رقم قياسي يفوق 300 الف عامل.
واكدت معًا ان الحكومة اقرت في السنوات الاخيرة سلسلة من القرارات الخاصة في ضرورة التقليص في عدد العمال الاجانب واصدر نائب مدير بنك اسرائيل تقريرا شاملا بهذا الخصوص (تقرير اكشتاين) في ايلول 2007 حددت به اهداف واضحة حول تقليص عدد العمال الاجانب في الزراعة الى 5000 خلال 5 سنوات ووقف مطلق لتشغيل العمال الاجانب في البناء لغاية عام 2010.
على هذه الخلفية اكدت اغبارية زحالقة في مداخلتها امام لجان الكنيست ان موقف الجمعية ليس نظريا بل مبنيا على تجربة غنية في مجال التشغيل اذ تعمل جمعية معًا منذ اكثر من 7 سنوات على ايجاد اماكن عمل للعمال والعاملات العرب في فرعي الزراعة والبناء ونجحت حتى الآن في تشغيل آلاف الاشخاص في ظروف عمل جيدة ومضمونة.
الا انه في غياب سياسة حكومية حازمة في هذا المجال وعلى ضوء انخفاض النشاط الاقتصادي العام يبدو واضحا ان البطالة ستزداد. ويبدو ان رغم موافقة رجال الاقتصاد وحقوق العمال على حد سواء على ان من الضروري ان تخفض الحكومة من عدد العمال الاجانب لتوفير اماكن عمل للعمال المحليين فهناك مجموعات ضغط قوية للمزارعين وشركات القوى البشرية التي تمنع تطبيق ما اوصت به قرارات عديدة في الماضي.
على ضوء ذلك تدعو جمعية معًا الى اتباع سياسة جديدة تضع مصلحة العمال وايجاد اماكن عمل على رأس جدول الاعمال وتوقف استيراد العمال الاجانب، اذ دون سياسة شاملة في هذا الاتجاه يبقى الحديث عن محاربة البطالة مجرد هراء دون رصيد.