يحملون الوزير وأصحاب المحطة المسؤولية عن سفك الدماء

يستعد العشرات من أهالي الحي الجنوبي في كفركنا للتوجه للمحكمة بدعوى من أجل إلزام وزارة المواصلات والسلطة المحلية باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بحماية سلامتهم وسلامة حركة المرور في أعقاب إنشاء محطة وقود بالحي.



وكان أهالي الحي الجنوبي في كفركنا المعروف بحي "فوق العين" قد طالبوا وزير المواصلات شاؤول موفاز بالتدخل من أجل فحص ملابسات إعطاء تراخيص بناء محطة وقود قيد الإنشاء بشكل يعرض سلامتهم للخطر. وكان أهالي الحي قد بادروا لحملة تواقيع على عريضة وجهت للوزير أعربوا فيها عن استهجانهم البالغ من قيام دائرة الأشغال العامة (ماعتس) بالمصادقة من جهتها على بناء المحطة بمحاذاة الشارع الرئيسي بشكل يعرض حركة المرور والسيارات والسكان لمشاكل خطيرة كما تحرم الجزء الواقع غربي الشارع من " شارع خدمات" مخطط من قبل.



وتساءل الأهالي عن سبب الترخيص بعدما كانت دائرة الأشغال العامة قد مانعت قيام محطة الوقود ما أدى لوقف العمل بإنشائها لبضعة شهور ولفتوا إلى أن حوادث طرق سير خطيرة جدا قد وقعت في المدخل الجنوبي لكفركنا منوهين إلى أن بناء المحطة بالمكان سيزيد من هذه المخاطر. وأشار الأهالي إلى أن الشارع الرئيسي في المقطع المذكور ضيق بطبيعة الحال ولا يحتمل المزيد من التضييق وأضافوا " ما أن المحطة شطبت شارع خدمات فرعي يوصل الحي القائم غربي الشارع الرئيسي".



وأشار سكان الحي إلى أن محطة الوقود ببنائها الملاصق للشارع العام سيحول دون إقامة دوار مروري مخطط منذ 15 عاما وهو معد لتنظيم حركة السيارات الداخلة والخارجة من الحي للشارع الرئيس مؤكدين أن ذلك لا يعني سوى تفضيل مصلحة فرد أو أفراد على مصالح المواطنين والصالح العام.



وأعرب السكان في عريضتهم عن خشيتهم من أن الخرائط المقدمة للدوائر الحكومية المختلفة تختلف عن إنجاز المحطة على أرض الواقع ونوهوا إلى أن الرصيف المبني قبالة محطة الوقود لا يبعد سوى نصف متر من حافة الشارع الرئيسي. وتمنى الأهالي على الوزير التدخل من أجل ضمان التدابير الكفيلة بحماية المارة والسيارات من مخاطر حوادث السير والموت قبل أن يكون متأخرا.



وأكد وديع عواودة أحد المبادرين للعريضة  أن بناء محطة الوقود ببنائها الحالي يشكل خطرا حقيقيا على حركة المرور وأهالي الحي مشيرا إلى تغاضي الدوائر الحكومية عن هذه المخاطر نتيجة اعتبارات غريبة وغير سليمة وأضاف" الغريب أن وزارة المواصلات وبدلا من السعي لتأمين سلامة الناس في الشوارع تغض النظر عما من شأنه أن يعرضهم للمخاطر واللافت أن استئناف العمل ببناء المحطة تزامن زيارة الوزير للبلدة قبل نحو الشهرين!



وأشار عواودة أن بعض سكان الحي توجهوا قبل أسبوعين للمجلس المحلي ولقسم الهندسة من أجل مشاركتهم بالعمل لضمان سلامة الأهالي لكن حتى الأن لم يتم أي تجاوب معهم. وأكد عواودة أن سكان الحي لا يمانعون مبدئيا بناء محطة الوقود ضمن المعايير والشروط القانونية التي تحفظ لكل من يستخدم الشارع الرئيسي موضحا أن أحد المستثمرين الثلاثة في المحطة (وائل كريم وراسم خشيبون ونديم سلامة)، قد أبدى استعداده لتعديلات طفيفة فقط في بنائها ولا تفي بالمطلوب وأضاف" ليس من المعقول أن يقوم أيا كان بجني الأرباح على حساب سلامة المواطنين وتعريضهم للخطر سيما وأن موقع المحطة يشهد حوادث سير متكررة ونحن نحمل أصحاب المحطة ووزارة المواصلات المسؤولية عن كل قطرة دم تسفك بسبب ذلك".
وعقب لـ"العرب" وائل كريم، وهو احد المستثمرين في المحطة المنوي اقامتها واكد ان المشروع حصل على كافة التصاريح اللازمة لبناء المحطة ومنها تصاريح من وزارة المواصلات والبيئة ودائرة الأشغال العامة وغيرها، ونفى بشكل قاطع ان تكون هناك تجاوزات قانونية قد تمت اثناء عملية البناء، بل على العكس فقد ابتعد قليلا عن النقطة التي يجوز له البناء عليها من اجل مصلحة عدد من الجيران كما قال، وقد اشار الى ان افتتاح المحطة لن يتم دون ان يتم ترتيب المفرق الموصل الى المحطة واستكمال كافة الترتيبات المرورية التي على دائرة الاشغال العامة القيام بها. واشار وائل الى وجود خلافات شخصية تقف وراء السبب الذي ادى الى تقديم العريضة.