عقدت اللجنة المنبثقة عن لجنة الداخلية البرلمانية والمخولة ببحث ومتابعة مشكلة الإسكان في مدينة يافا، مساء الثلاثاء، جلستها الثانية، والتي نوقش فيها تهديد شركة عميدار بإخلاء ما يقارب 300 عائلة عربية من مساكنهم بحجة الاستيلاء على هذه المنازل بطرق غير قانونية، أو توسيع بنائها بدون موافقة الشركة المالكة لهذه المنازل.
وعقدت الجلسة بحضور رئيسة اللجنة وابنة مدينة يافا عضوة الكنيست ناديا حلو، وأعضاء الكنيست العرب: النائب عن الحركة الاسلامية الشيخ عباس زكور ابن مدينة عكا المختلطة، والنائب واصل طه عن التجمع، والنائب د. حنا سويد عن الجبهة، كما شارك في الجلسة النائب دوف حنين، والسيد يعكوف إفراتي مدير عام دائرة أراضي إسرائيل المسؤولة عن شركة عميدار، وممثلون عن شركة عميدار وعن بلدية تل أبيب يافا، بالاضافة إلى ممثلين عن اللجنة الشعبية التي تمثل الأهالي في يافا، الذين طالبوا بتجميد أوامر الاخلاء والشعور مع معاناة الأهالي الذين إذا ما تم إخلاؤهم فسيجدون أنفسهم ينامون في الشارع.

وباسم الأهالي وأعضاء الكنيست العرب اقترحت النائبة ناديا حلو استمرار المفاوضات بين اللجنة الشعبية وبين شركة عميدار من أجل التوصل إلى حلول مقبولة على الطرفين. كما وأكدت ضرورة ايجاد حلول للحاجيات الطبيعية للمواطنين العرب بالسكن في مدينتهم، وإمكانية بحث كل مشكلة على حدة، ورفض الحلول المعتمدة على الاخلاء.
من جهته أكد النائب زكور أن هذه المشاكل يعاني منها جميع المواطنين العرب في المدن المختلطة، وبالذات أهالي عكا ويافا، واقترح على شركة عميدار التوصل إلى اتفاق مع العائلات المهددة بالإخلاء يتم بموجبه بيع هذه المنازل للعائلات بدفعات مريحة ومناسبة بدلا من التعنت وطردهم إلى الشارع، وبالذات أن الغالبية العظمى لهذه العائلات تسكن في هذه المنازل منذ عشرات السنين. وأضاف النائب زكور أن على شركة عميدار تغيير نهجها وتصرفاتها تجاه المواطنين العرب من سياسة التجاهل للمطالب والتوجه للقضاء، إلى سياسة تتفهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لهذه العائلات.
هذا واتفق على استمرار المفاوضات والجلسات بين اللجنة الشعبية وشركة عميدار في سبيل التوصل لحلول مرضية للطرفين، وبمتابعة لجنة الداخلية البرلمانية.