Share this link via
Or copy link
حكومة اسرائيل تتبع سياسة الخنق
د. حنين حول الاستيطان في الخليل: السؤال لا يتوقف عند حق اليهود بالاستيطان في الخليل، انما أيحق لاسرائيل تنفيذ ترانسفير في الخليل؟
عقب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، على التقرير الدولي حول ممارسات الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة بالقول " هذا التقرير يكشف الوجه الحقيقي لحكومة أولمرت وزيف تصريحات وزرائها حول نواياهم السلمية." وأضاف "الحكومة الاسرائيلية جعلت من الخنق والتضييق سياسة منهجية بالمناطق المحتلة غير مبالية بالكوارث الانسانية والاقتصادية المترتبة على بناء المستوطنات واالجدار الفاصل."
![]()
هذا وأشار تقرير البنك الدولي الصادر أمس، الى أن المستوطنات والجدار تجزء الضفة الغربية الى عشرة كنتونات منعزلة وبأن الفلسطينيين ممنوعون من الدخول الى 50% من أراضي الضفة وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني والذي جاء في التقرير أنه لن يتطور الا بضمان حرية التنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وما بين الضفة والقطاع.
كما أشار التقرير الى اسرائيل ومنذ تعهدها في نوفمر 2005، بالتسهيل على الفلسطينيين، رفعت عدد الحواجز في الضفة الغربية، بـ44% ليصل عددها اليوم الى 547 حاجزا، كما أشار الى أن عدد المستوطنين قد تضاعف منذ العام 1994، حيث وقعت اتفاقيات أوسلو، ليصل عددهم اليوم الى 250 ألف مستوطن موزعين على 121 مستوطنة. وفي تطرقه الى الكتل الاستيطانية غير القانونية، جاء في التقرير بأن هذه الكتل دليل على عدم سيادة القانون!
وعلى صعيد ذي صلة، ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم استيلاء المستوطنين، منذ عدة أسابيع على مبنى عائلة الرجبي في الخليل المحتلة، لينتهز د. حنين هذه المناسبة متطرقا الى قضية الاستيطان بشكل عام، اذ قال "الحديث يدور عن مبنى كبير، يأوي مئتي شخص بسهولة ما يعني بأن الاستيلاء عليه يعتبر اقامة مستوطنة جديدة، ولبناء مستوطنة جديدة يجب أن تتوفر وفق القانون الاسرائيلي ثلاثة شروط، أولها تثبيت الملكية على الأرض، وهذا ما لا يثبته المستوطنون، والثاني يتعلق بالتنظيم والبناء ولن نخوضص الآن بتفاصيله وأما الشرط الثالث لاقامة المستوطنة فمرهون بأن يصدر وزير الأمن ترخيصا ببنائها وفي هذه الحالة فإن بيرتس لم يصدر تقريرا من هذا النوع، وبحسب أنظمة المدعي العسكري فإن الموقع الذي يدور نقاش حول قانونية الاستيطان فيه، يخلى أولا ومن ثم يستأنف النقاش، ورغم كل هذه الحقائق الا أن الحكومة لم تخل المستوطنة الجديدة في منزل الجربي."
![]()
وأضاف د. حنين "وفي هذا ما يؤكد بأن المسألة ليست قانونية انما سياسية فهذه الحكومة معنية بمواصلة الاتسيطان في المكناطق المحتلة رغم أنها تعهدت وفق خارطة الطريق بالتوقف عن بناء مستوطنات جديدة."
وحول الادعاء بأن لليهود حقا بالاستيطان بالخليل قال د. حنين "ليس هذا هو السؤال الجدي والخطر، انما هل يحق لاسرائيل أن تنفذ ترانسفيرا ضد أهل الخليل العرب؟!"
هذا وأشار تقرير البنك الدولي الصادر أمس، الى أن المستوطنات والجدار تجزء الضفة الغربية الى عشرة كنتونات منعزلة وبأن الفلسطينيين ممنوعون من الدخول الى 50% من أراضي الضفة وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني والذي جاء في التقرير أنه لن يتطور الا بضمان حرية التنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وما بين الضفة والقطاع.
كما أشار التقرير الى اسرائيل ومنذ تعهدها في نوفمر 2005، بالتسهيل على الفلسطينيين، رفعت عدد الحواجز في الضفة الغربية، بـ44% ليصل عددها اليوم الى 547 حاجزا، كما أشار الى أن عدد المستوطنين قد تضاعف منذ العام 1994، حيث وقعت اتفاقيات أوسلو، ليصل عددهم اليوم الى 250 ألف مستوطن موزعين على 121 مستوطنة. وفي تطرقه الى الكتل الاستيطانية غير القانونية، جاء في التقرير بأن هذه الكتل دليل على عدم سيادة القانون!
وعلى صعيد ذي صلة، ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم استيلاء المستوطنين، منذ عدة أسابيع على مبنى عائلة الرجبي في الخليل المحتلة، لينتهز د. حنين هذه المناسبة متطرقا الى قضية الاستيطان بشكل عام، اذ قال "الحديث يدور عن مبنى كبير، يأوي مئتي شخص بسهولة ما يعني بأن الاستيلاء عليه يعتبر اقامة مستوطنة جديدة، ولبناء مستوطنة جديدة يجب أن تتوفر وفق القانون الاسرائيلي ثلاثة شروط، أولها تثبيت الملكية على الأرض، وهذا ما لا يثبته المستوطنون، والثاني يتعلق بالتنظيم والبناء ولن نخوضص الآن بتفاصيله وأما الشرط الثالث لاقامة المستوطنة فمرهون بأن يصدر وزير الأمن ترخيصا ببنائها وفي هذه الحالة فإن بيرتس لم يصدر تقريرا من هذا النوع، وبحسب أنظمة المدعي العسكري فإن الموقع الذي يدور نقاش حول قانونية الاستيطان فيه، يخلى أولا ومن ثم يستأنف النقاش، ورغم كل هذه الحقائق الا أن الحكومة لم تخل المستوطنة الجديدة في منزل الجربي."
-090507_a.jpg?auto_optimize=high?auto_optimize=high)
وأضاف د. حنين "وفي هذا ما يؤكد بأن المسألة ليست قانونية انما سياسية فهذه الحكومة معنية بمواصلة الاتسيطان في المكناطق المحتلة رغم أنها تعهدت وفق خارطة الطريق بالتوقف عن بناء مستوطنات جديدة."
وحول الادعاء بأن لليهود حقا بالاستيطان بالخليل قال د. حنين "ليس هذا هو السؤال الجدي والخطر، انما هل يحق لاسرائيل أن تنفذ ترانسفيرا ضد أهل الخليل العرب؟!"
