في رسالة الى المسؤولة عن شركة القوى البشرية في وزارة التجارة والصناعة والعمل (تامات) السيدة افرات غور، تطالب جمعية معًا البدء في اجراءات فورية لسحب رخصة شركة القوى البشرية "بريك" التي تشغل مئات العمال في حفريات سلطة الآثار. الطلب بسحب رخصة الشركة يعود الى افادات عشرات العمال الذين صرّحوا لجمعية معًا شروط عملهم في الشركة خلال السنوات الاخيرة وذلك في مواقع مختلفة من البلاد التابعة لسلطة الآثار.
يستند الطلب بسحب الرخصة الى الصلاحية القائمة للمسؤولة عن ترخيص شركات القوى البشرية والتي تنص على امكانية سحب الرخصة للشركة في حالة "مخالفتها بشكل جوهري للواجبات الملقاة عليها حسب القانون في الاتفاق الجماعي او باتفاق العمل التي تمنح حقوق للعمال وذلك بعد ان وجه الوزير تحذير بهذا الموضوع".

جمعية معًا تدعي ان شركة بريك خالفت التزاماتها بالنقاط التالية:
حسمت من اجر العمال تحت بند "رسوم التنظيم" (الهستدروت) ورسوم اللجنة العمالية ولم تنقل الاموال من هذه الحسومات الى الهستدروت.
الشركة لا تقدم للعمال اعلان حول شروط عملهم بموجب قانون اعلان للعامل من عام 2002 .
الشركة لا تدفع الى صندوق التقاعد بخلاف لواجبها القانوني المنصوص عليه في الاتفاق الجماعي لشركات القوى البشرية وامر التوسيع من عام 2004 .
الشركة لم تنفذ التعديل 12 أ في القانون الذي يلزمها بنقل العمال بعد 9 شهور الى المشغل الرئيسي (في هذه الحالة سلطة الآثار) .
ان نضال عمال بريك للحصول على كامل حقوقهم ومن اجل تطبيق التعديل في القانون هو ذا اهمية كبرى نظرا لانه يخص عمال الذين يعملون تحت مسؤولية سلطة الآثار التي تعتبر سلطة حكومية وليست شركة خاصة. هذه السلطة التي لها وظيفة علمية وتربوية من المقرر ان تحرص على حقوق العمال ولا تسمح ان يتم في اطارها التلاعب في حقوقهم.