كشفت صحف سعودية على متاجرة بالأطفال على الحدود ما بين اليمن والسعودية، وهناك عصابات تمتهن تجارة الأطفال وبشكل علني حتى أصبحت هذه المشكلة في صدارة مشاكل الطفولة في اليمن، وقد أكدت تقارير رسمية يمنية وجود عصابات منظمة تنشط في تهريب الاطفال الى المملكة مستغلة ظروف أسرهم القاهرة رغم عدم وجود أرقام مؤكدة لعدد الأطفال المهربين إلى المملكة الا ان التقارير تتحدث عن واحد وخمسين الف طفل هربوا إلى المملكة خلال الأربع السنوات الماضية.
فيما قدرت تقارير دولية واعلامية أن نسبة تنامي ظاهرة تهريب الأطفال تزداد 12% شهريا وأن عدد من قبض عليهم فقط وصل ما مقداره 39260 طفلا وطفلة.

ويعتبر كثير من المسؤولين والمهتمين بأن الجانب الاقتصادي والثقافي «الفقر والأمية» من أهم الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر وتهريب الأطفال في اليمن.
وقد قامت الحكومة اليمنية منذ عام 2004 بخطوات إيجابية من خلال العمل مع منظمة اليونيسف للخروج بتقرير تقييمي لحالة الاتجار بالأطفال بما في ذلك تنفيذ دراسة بالاشتراك مع اليونيسف تتناول مشكلة الاتجار بالأطفال وتهريبهم وقامت برفع مستوى الرقابة على الحدود اليمنية مع المملكة وكذلك الموافقة على إنشاء لجنة ثنائية لمكافحة تهريب الأطفال ورعاية حملات توعوية شعبية محدودة حول مكافحة التهريب؛ وإجراء دورات تدريبية للمسؤولين الأمنيين حول مكافحة التهريب. إلا ان تجارة البشر وتهريب الأطفال مازالت مستمرة.
الأطفال جميعهم مستهدفون من قبل عصابات تهريب الأطفال واستغلال الطفولة غير أن التركيز يكون بناء على عدد من المعايير والمواصفات التي تعطي الأولوية لهذا الطفل أو ذاك حيث يتم التركيز من قبل تلك العصابات على ذوي العاهات والأمراض المستعصية ويفضل أن يكون الهدف من ذوي الفصاحة ووضوح اللسان والقدرة على استدرار عاطفة المحسنين وفاعلي الخير في المساجد والمؤسسات الخيرية والتجار وحتى بعض المسؤولين، كما يعد النجباء ومن لديهم طلاقة في اللسان وسرعة الفهم والتعلم أهدافا لا تقاوم بالنسبة لزعماء تلك العصابات ويكمن التركيز على تلك الشريحة لأنها توفر لهم فرصة عدم الظهور والاكتفاء بالإدارة من خلف الكواليس.
معظم الفئات العمرية للأطفال المهربين تقع بين (6-12) سنة، (85%) منهم ذكور و(15%) من الإناث. وهذه الفئات يتم استغلالها في التسول والسرقات والعمل في المنازل والمزارع .
أهم الإغراض التي من اجلها يتم تهريب الاطفال تتمثل في التسول (75%) حيث يتفق أولياء امور الاطفال مع المهربين ان يتم تشغيل اطفالهم في التسول ليتقاسم الاثنان (المهرب وولي أمر الطفل) حصيلة المبلغ المجموع بينهما.
* العمل في المزارع او رعي الغنم (20%).
* استغلالهم في قضايا السرقة. والاستغلال لايقتصر على مايقال ان المهربين يستخدمون الأطفال «للشحادة»، وبحسب بعض المصادر أنه يتم مقايضة الطفل أو الطفلة -ومعظم الأطفال من الذكور- بخمسين ريالا سعوديا كعربون فقط وبعد تمام العملية يتم دفع ما مقداره ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال سعوديا إليه.
وتشير المعلومات إلى أنه يتم استغلال الأطفال في العديد من القضايا والمهن ومنها التسول: وهذا النوع من الاستغلال يكون مع ذوي العاهات والتشوهات الجسمية الواضحة كما يتم استغلال من لديهم طلاقة في اللسان وقدرة على استدرار عطف المحسنين وفاعلى الخير.
ومن الاستغلال أيضا تسخير بعض صغار السن من الجنسين في عمليات السرقة الخفيفة للمحفظات والجيوب في الأسواق والأماكن المزدحمة.
ويتحدث الكثير في بعض تلك المناطق والمديريات عن ما وصل إليه القائمون على عصابات التسول من الثراء الذي ظهر في سيارات وعمارات وأموال في أوقات وجيزة وهذا ما يؤكده الكثيرون في اليمن مشيرين إلى أن عصابات تهريب الأطفال تستخدم إغراءات عدة وأساليب عدة لتجنيد المستهدفين الجدد في خندقها ويستغلون الفقر والحالة المعيشية الصعبة أو الأمراض المستعصية التي تصيب بعض الأطفال تحت مسمى العلاج الخيري عن طريق منظمات وشخصيات كما يستخدمون الإغراء بالمال مع بعض الأسر الفقيرة مقابل السماح لهم بأخذ هذا الطفل أو هذه الفتاة على أن يدفع للأسرة مبلغا معينا من المال بالإضافة إلى تحمل كامل النفقات والمصروفات التي قد يستغرقها الضحية أثناء فترة خدمته معهم.
وتقدر بعض المصادر أن ما يدفع للأسرة مقابل الطفل الواحد كإيجار سنوي أو لنقل راتب يتراوح بين 3000 دولار إلى 5000 دولار وهو مبلغ مغر بالمقارنة مع الحالة المعيشية الصعبة التي تمر بها غالبية الأسر اليمنية في الريف والمدينة على حد سواء كما يتم إغراء العديد من الأسر ممن لديهم أطفال معاقون بأمراض وعاهات مستدامة كالشلل والتشوهات الخلقية الظاهرة عليهم بالتكفل بالعلاج المجاني وفي مستشفيات متطورة على نفقة فاعلى خير.