أصدرت محكمة الصلح في مدينة الرملة قرارا غيابيا دون حضور الأطراف بعد تلقيها رد إدارة أراضي إسرائيل على الطلب الذي  قدمه المحامي عبد الكريم الزبارقة، عضو منتدى السبيل للسكن -اللد إلى المحكمة بتاريخ 04/03/2007 حيث طلبت الجمعية من المحكمة إصدار أمر يمنع تنفيذ أمر الهدم الصادر بحق حديقة الألعاب الوحيدة في القرية معللة ذلك بان أمر الهدم قد أصبح لاغيا مما يجعل تنفيذه على يد مراقبو إدارة أراضي إسرائيل إجراءا غير قانونيا وبذلك تكون المحكمة قد قبلت طلب لجنة حي دهمش.

وقد قدمت لجنة حي دهمش طلبها هذا على أثر حضور مفتشو إدارة أراضي إسرائيل بتاريخ 04/03/2007 برفقة قوة حراسة تابعة لشركة حراسة خاصة لهدم حديقة الألعاب حيث تم ذلك على الرغم من امتناع  الشرطة عن تقديم الدعم اللازم لعملية الهدم وتقديم توصياتها بعدم هدم الحديقة لان المتضررين الرئيسيين من الهدم هم الأطفال لكن هذا لم يثني مفتشو إدارة أراضي إسرائيل عن عزمهم على هدم الحديقة لو تشبث الأطفال بالألعاب ورفضهم النزول عنها مما حال دون هدم الحديقة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحديقة كانت قد بنيت في شهر آب من العام الماضي لخدمة أطفال القرية، ضمن يوم تطوعي تم بمبادرة والتعاون بين لجنة قرية دهمش، ممثلو مشروع المدن المختلطة- شتيل، ومنتدى السبيل لمتابعة قضايا السكن – اللد وضيوف من العرب واليهود. 
ويقول إسماعيل عرفات، رئيس لجنة حي دهمش: " أمل أن لا تفتش إدارة أراضي إسرائيل عن طرق أخرى كذريعة لهدم الحديقة وكذلك  أن تعترف بأن وجود حديقة العاب للأطفال الحي هو من الاحتياجات الأساسية خاصة في ظل إهمال جميع السلطات المسئولة عن القرية لجميع احتياجات السكان، ومن هذا المنطلق يعتبر هدم حديقة الألعاب بمثابة عمل إجرامي وغير مسئول لأنه يضر بمستقبل أطفالنا ولا يعقل القيام به قطعيا ومن المؤسف جدا أن على المواطن التوجه إلى المحكمة على الدوام لنيل حقوقه الأساسية ".
 قرية دهمش هي قرية غير معترف بها يبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة ( منهم حوالي 200 طفل دون سن الثانية عشرة) وجميعهم من العرب تفتقر القرية إلى ابسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها. حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية،
ويقول صبحي شعبان، أحد سكان القرية، تقع قرية دهمش بين مدينتي اللد والرملة وهي ترمز من ناحية  إلى إهمال السلطات للمواطنين العرب ومن ناحية أخرى إلى إصرار السكان وتشبثهم بحقهم في نيل الاعتراف من قبل السلطات. لا يعتبر سكان المنطقة سكان مدينة الرملة أو مدينة اللد وكذلك ليس جزء من سكان المجلس الإقليمي عيميك لود وذلك على الرغم من اعتبارهم من الناحية القانونية سكان ضمن المجلس الإقليمي عيميك لود. 
وعقب المحامي عبد زبارقة على أمر الهدم بقوله: " كان من الضروري سماع المرافعة في هذا الملف واستصدار قرار فيه لكن القاضي قرر قبول الطلب دون سماع المرافعات بعد تلقي المحكمة رد إدارة أراضي إسرائيل على الطلب، فمن الناحية القضائية تجاوزت إدارة أراضي إسرائيل المدة القانونية التي يمكن خلالها تنفيذ أمر الهدم مما يجعل تنفيذه إجراءا غير قانون حيث يستنتج من ذلك انه يجب علينا عدم التسليم لليأس حتى لو فشلنا أحيانا لكننا في النهاية سننجح، لان الإيمان والمثابرة تساوي النجاح".