بعث النائب د.أحمد الطيبي, رئيس الحركة العربية للتغيير, برسالة شديدة اللهجة لمحافظ بنك إسرائيل, ستانلي فيشر, كتب فيها بأن إدارة البنك قد ضللته وضللت لجنة المالية عندما إدعت بأن البنك لم يستوعب حتى الآن موظفين عرب نظراً لوجوده في خضم عملية تغيير بنيوي تحظر عليه نشر مناقصات وإستيعاب موظفين جدد. وكان فيشر قد ذكر ذلك في جوابه للنائب الطيبي في نهاية السنة الماضية, كما كرره آفي إديلسون مدير القوى العاملة خلال لجنة المالية التي ناقشت الموضوع خلال شهر يناير السنة الحالية.
وقد وصلت مكتب النائب الطيبي معلومات من مصادر مطلعة تؤكد بأن البنك قام بإستيعاب عشرة موظفين في الآونة الأخيرة, ولم يكن أياً منهم مواطناً عربياً. وقام د. الطيبي بإرفاق أسماء هؤلاء وأماكن عملهم المحددة في بنك إسرائيل, قائلاً: "هذا الأمر مناقض تماماً لإدعاءات إدارة البنك بعدم إستيعاب موظفين جدد, مما يشكل تضليلاً وإيفاد معلومات مغلوطة لي وللجنة المالية".



أما محافظ البنك فقد إدعى في رده الخطي, بأن البنك, وكما أكد سابقاً أمام النائب الطيبي, يعتمد سياسة التمييز المفضل, ويقوم بنشر مناقصات خاصة لإستيعاب موظفين أبناء أقليات يستحقون التمثيل اللائق ومن بينهم أبناء الأقلية العربية, وذلك وفقاً لروح القانون. مضيفاً بأن كل مناقصات البنك وإعلاناته تنشر باللغة العربية في موقع البنك الإلكتروني وكذلك في الصحافة العربية (كما أتفق بين المحافظ السابق والطيبي), وبأن كل متقدم عربي يحصل على نقاط إضافية إذا ما كان هنالك متقدمين آخرين ذوي قدرات متشابهة.
وإدعى فيشر بأن إدارة البنك لم تضلل أحد, وبأن إديلسون تحدث عن عدم إستيعاب موظفين مهنيين ثابتين, كالإقتصاديين ومدققي الحسابات, وليس عن موظفين مؤقتين. مضيفاً بأنه خلال الفترة ما بين شهر 6 إلى شهر 12 لم يستوعب البنك أي موظف مهني, إلا أنه قام منذ ذلك الحين بنشر 4 مناقصات لوظائف مهنية, واحدة منها كانت مخصصة لأبناء الأقليات, حيث نجح أحد المتقدمين العرب ومن المفروض أن يبدأ عمله في قسم مراقبة البنوك.
وأنهى فيشر جوابه قائلاً بأنه يعترف بقلة الموظفين العرب في البنك, حيث يعمل الآن موظف عربي واحد من بين 700 موظف, إلا أن البنك سيستمر ببذل جهود لتصحيح الوضع, وبأنه يأمل بأن هذا التغيير سوف "يتسارع كلما إستطاع البنك نشر مناقصات أكثر لإستيعاب موظفين مهنيين".
وعقب النائب الطيبي قائلاً بأنه سيستمر بمتابعة الموضوع حتى يتأكد من صدق نية إدارة بنك إسرائيل, ولن يتوقف عن ملاحقة البنك حتى يقوم بإستيعاب موظفين عرب بكم ملحوظ ويتماشى مع مبدأ التمثيل اللائق,  متمنياً بأن يساعد القانون الذي بادر إليه, والذي ينص على أهمية التمثيل اللائق في الهيئات الرسمية كبنك إسرائيل, على إلزام بنك إسرائيل وهيئات أخرى للعمل بشكل فعال لإستيعاب موظفين عرب في المستويات المختلفة, كما هو الوضع في دول أخرى ككندا والولايات المتحدة والتي أنجزت نجاحاً يستحق التقدير في هذا النطاق.