قام المهندسون العاملون في المركز العربي للتخطيط البديل هذا الاسبوع، بالكشف عن محاولة تلاعب من قبل دائرة اراضي اسرائيل والكيرن كيميت، تهدف للتحايل والالتفاف على قرار المحكمة الادارية في حيفا، وذلك من خلال مناقصة جديدة لتسويق عدد من قطع البناء في حي "غفعات مكوش" في كرميئل، كانت قد طرحت في مناقصة سابقة وحظرت على المواطنين العرب المشاركة فيها. 
وكان المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، قد أفشلا المخطط ذاته في العام 2004. حيث اعلنت دائرة اراضي اسرائيل حينها، عن مناقصة لتسويق 26 قطعة أرض للبناء الذاتي في حي "غفعات مكوش".  اعلان المناقصة تضمن جملة مفادها " الارض المقصودة تتبع ملكية الكيرن كيميت ( في مايلي: ك.ك.ل) التي تسري عليها أتفاقية دولة اسرائيل والكيرن كيميت والتي تم النشر عنها في الجريدة الرسمية رقم 1456 7/6/1968 في الصفحة 1597". الأتفاقية المذكورة تعني حرمان المواطنين العرب من المشاركة في مناقصات لاستئجار أرض للبناء، تتبع بملكيتها للكيرن كيميت.
الأمر الذي حدا بالمركز العربي للتخطيط البديل سوية مع جمعية حقوق المواطن، بالتوجه لمحكمة الشؤون الأدارية في حيفا مطالبين بألغاء المناقصة، وصدرقرار المحكمة حينها لصالح المدعين، وتضمن أقتراحين  لحل الموضوع:
1- ألغاء المناقصة
2- السماح للمواطنين العرب بالأشتراك في المناقصة
بعد صدور قرار المحكمة، قررت الكيرن كيميت ألغاء المناقصة. أما المركز العربي للتخطيط البديل سوية مع جمعية حقوق المواطن، فتوجها لمحكمة العدل العليا بالتماس مطالبين باعتبار أراضي الكيرن كيميت كأراضي دولة من ناحية تعريف القانون، ليصبح من حق أي مواطن أن يشتريها دون تفرقة أو تمييز. حتى اليوم لم تم تبت المحكمة العليا في موضوع الالتماس، الذي ما زال معلقا أمام هيئتها.
وعلى ما يبدو أن الموضوع لا يلقى بالا لدى دائرة أراضي اسرائيل أو الكيرن كيميت. فقد أعلنت الاولى مطلع هذا الاسبوع مجددا، عن مناقصة لتسويق 13 قطعة أرض من ضمن 26 قطعة التي شملتها المناقصة الاولى، وفي محاولة خبيثة منها للالتفاف على قرار المحكمة الادارية، قامت باخفاء الجملة التي تتحدث عن تبعية الارض للكيرن كيميت من أعلان المناقصة، موهمة بذلك انه يمكن للمواطنين العرب المشاركة فيها والفوز حتى.
لكن تم نشر الجملة المذكورة وما تعنيه من حرمان للمواطنين العرب من المشاركة، في أحدى الصفحات الداخلية لكتيب المناقصة، ليتضح بعد ذلك بأن دائرة اراضي أسرائيل، ومعها الكيرن كيميت غير معنيتين بتنفيذ ما نص عليه قرار المحكمة، بل تحاولان التحايل عليه وفرض وقائع على الأرض، قبل صدور قرار محكمة العدل العليا بقضية أراضي الكيرن كيميت.
مدير المركز العربي للتخطيط البديل رجا خوري، اضاف ان المركز يعكف على دراسة الموضوع بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، من أجل الاتفاق على الخطوات الواجب أتخاذها لأفشال هذا المخطط مرة اخرى، ووقف استهتار دائرة اراضي أسرائيل والكيرن كيميت معها، بالمواطنين العرب.