نقلت وكالة صدى السورية، عن مصادر في وزارة الخارجية السورية قولها ان قرار مجلس الأمن 1680 القاضي بتشجيع سوريا على التبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود مع لبنان هو إجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية . واعتمد المجلس باغلبية 13 صوتا، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت، قرارا يطالب بالتنفيذ الكامل لقرار صدر في عام 2004 يدعو لوضع نهاية للتدخل الخارجي في لبنان. وخلافا ً للتوقعات صوتت كل من الأرجنتين وقطر على القرار، بعد أن أعلن مسبقا ً أن الدولتين ستمتنعان عن التصويت . مندوب الأرجنتين الدائم في الأمم المتحدة برر تصويت بلاده على القرارقائلا بان الأرجنتين تدعم تطبيق الـقرار1559 دون تأويله، والمباشرة بنزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية, مشيرا ًأن نص الفقرة الرابعة من القرار يجب تفسيره حسب قوانين المنظمة التي تشير إلى ان العلاقات الديبلوماسية بين أي بلدين يجب ان ترسى بين هذين البلدين فقط دون تدخل مجلس الأمن مثل ما حدث اليوم وذلك لعدم تحويل القضية إلى سابقة يمكن التذرع بها, مؤكدا ً ان واضعي القرار راعوا تلك النقاط جميعاً. وتحدث مندوب الصين عن عدم تصويت بلاده على هذا القرار قائلا ً ان هناك ملاحظات طالبت بها الصين لكن مشروع القرار تجاهلها.

مجلس الامن الدولي

مندوب قطر من جانبه قال ان بلاده صوتت لصالح القرار إيمانا منها بالالتزام بسيادة لبنان, منوها إلى العلاقات السورية اللبنانية, ومؤكدا على دعم هذه العلاقات والروابط الأخوية. وأسف المندوب القطري اغفال القرار الاشارة للانتهاكات المستمرة من الجانب الاسرائيلي للخط الأزرق قائلا ً أنها تعيق تطبيق القرار 1559 من خلال انتهاك اسرائيل لسيادة لبنان.
 من جهته قال الدكتور ابراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق أن هذا القرار هو خروج لمجلس الأمن الدولي عن حدود اختصاصاته وتوسيع لصلاحياته إلى حدود غير مشروعة تخالف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأضاف الدراجي أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر ان العلاقات الديبلوماسية تعد من صميم السلطات الداخلية بين الدول ولا يجوز للمنظمة الدولية التدخل بها، عملا ً بالمادة 2 فقرة 7 من قانون الأمم المتحدة وأيضا اتفاقية فينا للعلاقات الديبلوماسية التي تنص في المادة الثانية على أن العلاقات الديبلوماسية بين الدول تقوم على الرضاء المتبادل. وأشار الدراجي إلى ان ما حدث اليوم يعني ان مجلس الأمن الدولي يعمل بأهواء امريكية فقط ولا يخضع لأي قيد او مبدأ قانوني وهو ما يشكل صدمة حقيقية لكل المعنيين.