استمرارا لحملة الملاحقة التي يتعرض لها النائب المستقيل د. عزمي بشارة بشكل خاص وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بشكل عام، نقلت وسائل اعلام عبرية اخبارا استندت فيها على مصادر من الشباك (جهاز الامن العام) والشرطة، مفادها ان الشرطة ستصدر أمرا يلزم كافة الدول التي يتواجد فيها لتسليمه لها، ووفق المصادر فان الشرطة وجهاز الامن العام تواصل تعقب حركات النائب المستقيل بشارة خارج البلاد وان الحديث يدور عن الدول التي وقعت على اتفاقية تسليم مطرودين مع اسرائيل، وبذلك فان بشارة سيواصل محاولاته لـ"لإفلات" من الشرطة فقط في الدول التي لم توقع اتفاقيات تسليم مع اسرائيل مثل الدول العربية ودول امريكا اللاتينية، حيث يتعلق الأمر بهذه الدول نفسها.



ويذكر انه سيتم يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع رفع امر منع النشر عن التحقيق في قضية د. بشارة وستنشر حيثيات القضية امم الجمهور حيث سمحت المحكمة في الوقت الحالي بنشر تفاصيل جزئية. ومن بين التهم التي وجهت لبشارة مساعدة حزب الله خلال الحرب الثانية على لبنان.