* المعطيات الاقتصادية تشير الى خطورة الازمة

* حزب دعم العمالي يطرح بديلا اخر – البديل الاشتراكي ويدعو الى انتهاج سياسة مسؤولة تضع بموجبها الحكومة كل مواردها وامكانياتها لخدمة العمال

اقرار الحكومة اليوم لميزانية الدولة للعامين 2009 و2010 رافقته مداولات حثيثة بين الوزراء والهستدروت وارباب العمل اذ اظهرت الصحافة رئيس الهستدروت عوفر عيني كـ"بطل" المفاوضات الذي تغلب على نتانياهو ونجح في فرض شروطه على الميزانية. في الواقع كانت انجازات عيني محدودة جدا ولم تغير اسس الميزانية المقترحة، المبنية على نظرية السوق الحرة والتي تتمسك بمبدأ خصخصة الشركات وتكريس الاجور المتدنية وتبقي ظاهرة استيراد العمال الاجانب دون تغيير.
تاتي الميزانية على خلفية ارتفاع مؤشرات البطالة. فرغم ادعاءات المسؤولين الحكوميين بان اسرائيل قد تنجو من الازمة الكونية،الا ان المعطيات الاقتصادية تشير الى خطورة الازمة. ففي الاسبوع الاول من شهر ايار الحالي تسجل 6000 عاطل عن العمل جديد في مكاتب العمل وبذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل في كل واحد من الشهور الاخيرة ب-20 الف عاطل عن العمل للشهر. ويتوقع بنك اسرائيل ان يصل مؤشر البطالة الى 9% في نهاية العام.
ازاء هذا الواقع تبدو ميزانية الدولة التي اقرتها الحكومة اليوم بعيدة جدا عن معالجة ازمة البطالة. واذ تمكنت الهستدروت من الغاء الاقتراحات الاصلية التي قدمتها المالية، مثل الغاء البنود الخاصة بالمسنين والعجزة والعاطلين عن العمل، فان هذه التغييرات لم تغير طبيعة الميزانية التي لا تتضمن خطوات حقيقية لتشجيع النشاط الاقتصادي وخلق اماكن عمل. ويمكن اعتبار الاتفاق بين زعيمي الليكود والعمل على زيادة ميزانية الامن اشارة لصفقة بين نتانياهو وبراك وعيني بجوهرها تهدف لبقاء حزب العمل في الحكومة وتثبيت استقرار الائتلاف لا اكثر.
اتفاق عيني- بيبي لن يحل ازمة اسرائيل الاقتصادية ولن يوقف البطالة والفقر. فالميزانية الجديدة تشير الى التمسك بخط اقتصادي يخالف التوجه العام الذي يتم اتباعه في العالم كله لمحاربة الازمة. الخبراء والقيادات بما فيها الرئيس الامريكي اوباما يقرون اليوم بشبه اجماع ان النظام الرأسمالي المفرط المبني على السوق الحرة والخصخصة وتوجيه كل الاموال الى البورصة واستغلال الايدي العاملة الرخيصة دون النقابات هو نظام فاشل وانه من الضروري اجراء تغيير جذري في قوانينه.
بخلاف القيادات السياسية في اسرائيل والهستدروت التي تعمل على انقاذ النظام الراسمالي يطرح حزب دعم العمالي بديلا اخر – البديل الاشتراكي ويدعو الى انتهاج سياسة مسؤولة تضع بموجبها الحكومة كل مواردها وامكانياتها لخدمة العمال. ويدعو حزب دعم الى تجنيد الطبقة العاملة لمعركة حقيقية لحشر الحكومة وعزلها وافشالها وذلك بهدف تغيير التوجه نحو السلام وجعل حقوق العمال ومحاربة البطالة على رأس سلم الاولويات.