داهمت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود والوحدات الخاصة، ترافقها الوحدة القطرية للتفتيش على البناء في وزارة الداخلية، قرى عربية في النقب وقامت بهدم ستة مبان، معظمها محال تجارية. وقد طالت حملة الهدم، قرية بير المشاش، وقرية ام رتّام، ووادى فاعي، وقرية شقيب السلام المعترف بها. كما تم هدم خيمة نوري العقبي للمرة الثالثة خلال شهر واحد، التي بناها على ارض عشيرة العقبي في العراقيب جنوبي رهط، وجاء بناء الخيمة للمطالبة باقامة قرية للعشيرة على ارضها الاصلية في العراقيب، بدلا من بناء مستوطنات يهودية عليها.

اثار الهدم تصوير وكالة نبأ للاعلام

واعتبر المجلس الاقليمي ان هذه الحملة مقرونة بخطة ما يسمونه " تطوير النقب والجليل"، وذلك من اجل السيطرة على الارض العربية، وسيقوم المجلس بالتسيق مع جميع الاطر الفاعلة من اجل العمل على الاعتراف بالقرى العربية، على كامل اراضيها، وتحقيق الملكية العربية على الارض.
وعقب حسين الرفايعه رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قائلا:" نحن نتوقع ان تزداد الهجمة السلطوية النكراء على بيوتنا واراضينا، تحت اشراف وزارة ما يسمى " تطوير النقب والجليل"، واللجان المحلية في وزارة الداخلية والتي تعتني بتنفيذ الخطط السلطوية. اننا نعمل حاليا بالتنسيق مع لجنة التوجيه، وعدد من المؤسسات العربية، لاتخاذ خطوات وتدابير للحيلولة دون الاستمرار في رفع مستوى وتيرة هدم البيوت، ومنها بناء خطط بديلة لتلك التي ترسمها السلطات الاسرائيلية"، واضاف يقول:" ان صمام الأمان لهذه الخطط هو التنظيم الجيد في جميع المناطق ووضع مخطط مهني يضمن كل مطالب المواطنين، يكون لنا بمثابة دستور للأهل في النقب، حيث سنخسر كل حقوقنا في هذه البلاد، في حالة استفرادهم بنا كل على حدة".
وفي سياق ذي صلة زار وفد ضم كل من مستشار الوزير البرازيلي لشؤون البيئة، ومدير عام مؤسسة المزارعين  السيد بيدرو باتيستا ومجموعة من بستان السلام عددا من القرى غير المعترف بها في النقب للاطلاع على معاناة اهلها وشملت الجولة زيارة لمنطقة المصانع الكيماوية رمات حوفاف الذي يشكل مكاره بيئية على اهالي المنطقة.
يذكر ان اسرائيل لا تعترف بـ45 قرية عربية في النقب، على الرغم من انها قائمة قبل قيام اسرائيل في العام 48. وتسعى اسرائيل الى تجميع سكان هذه القرى وعددهم 70 الف نسمة من اصل 150 الفا يعيشون في النقب في سبع تجمعات سكنية اقامتها لهذا الغرض، وهو ما يرى العرب في النقب انه يندرج ضمن سياسة تهدف الى تجميع اكبر عدد من العرب على اقل مساحة ممكنة من الارض مقابل توزيع اقل عدد من اليهود على اكبر مساحة ممكنة.