أمرت المحكمة المركزية في حيفا هذا الأسبوع إطلاق سراح مواطن من منطقة البطوف البالغ من العمر 37 عاما وذلك حسب طلب محامي الدفاع حنا بولص بعد أن تم تقديم لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال بحقه حتى انتهاء الإجراءات القانونية بتهمة تنفيذ أعمال مشينة بحق ابنته وضربها صفعات على وجهها وتهديدها إذا ما كشفت ما قام بفعله بحقها، والاعتداء على ابنه أيضا بالضرب.
وحسب لائحة الاتهام، فان المتهم والذي انفصل عن زوجته قبل حوالي عشرة أعوام وله منها بنت وولد قام قبل سنتين باصطحاب ابنته البالغة من العمر 14 عاما إلى الشاطئ الشمالي من مدينة عكا بسيارته وهناك بدء بتقبيلها بفمها وملامسة جسمها في مناطق حساسة، وتسبب حسب ما ادعته النيابة في لائحة الاتهام بتمزيق ثوبها حيث قام بعد ذلك بأمرها بتغير ثوبها وارتداء ثوب أخر له، وخلال هذه الفترة حاولت المشتكية ان تصد والدها عن فعلته الا انه وتحت طائل التهديد استمر بفعلته الى ان مرت سيارة من جانب السيارة التي كان وابنته بداخلها الى ان كف عن ما كان يقوم به واصطحب ابنته إلى بيت والدتها (طليقته).

محامي الدفاع عن المتهم المحامي حنا بولص ادعى أن هناك العديد من التساؤلات التي تطرح حول صحة ادعاءات المشتكية وهناك عدم منطق واضح خاصة في شهادة المشتكية وشهادة أمها
الأمر الذي يدل بشكل واضح على تآمر من قبلهن بمحاولة للانتقام من المتهم على خلفية نزاع مالي يدور في المحكمة الشرعية، وعلى ما يبدو فان في أيامنا أصبح من السهل تلفيق تهمة زور بالاعتداء الجنسي الأمر الذي يؤدي إلى أن تقوم النيابة بفعل كل ما بإمكانها حتى تقنع المحكمة أن تبقي المتهم بالسجن إلى أن يثبت براءته بدلا من أن يكون حرا طليقا حتى تثبت إدانته. وبذلك ربما انعكست المعايير.