أكد السيد حسين حسن بدارنة، والد الشاب المغدور محمد بدارنة (24 عاما) من قرية عرابة، أن الشرطة أفرجت، صباح أمس الثلاثاء عن المتهم بقتل ابنه، وهو من الشمال، بحجة عدم وجود أدلة كافية، وذلك رغم وجود عدة أدلة دامغة تؤكد للشرطة أنه هو القاتل.
وأضاف الوالد أن أول هذه الأدلة هو وجود رقم الهاتف الخلوي لابني على قائمة المكالمات الصادرة في الهاتف الخلوي للمشتبه بالقتل في نفس الليلة التي قتل فيها، وبعد حوالي ساعة وربع من خروج ابني من منزله. وقد حاول المشتبه بقتل ابني في البداية إنكار ملكيته للهاتف الخلوي الذي يظهر رقم هاتف ابني على قائمته، لكن الشرطة اكتشفت كذبه وأن الهاتف له.

السيد حسين حسن بدارنة - والد المرحوم

الدليل الثاني هو أن المشتبه بقتل ابني كان قد اتصل قبل اسبوعين هاتفيا بأحد أقاربي وطلب منه بالحصول على معلومات عن ابني. وبعد أسبوعين تم قتل ابني، وعندما ذهب قريبي إلى المشتبه بالقتل وسأله عن سبب استفساره عن الشاب أجاب المشتبه بالقتل: "لم يعد هناك داع لذلك". وعقب ذلك مباشرة اختفى المشتبه بالقتل عن بيته وعن أعين الشرطة لمدة حوالي سبعة أشهر كان فيها هاربا حتى تم إلقاء القبض عليه.
وأضاف الوالد: بعد إلقاء القبض عليه أكد لي أكثر من قائد في الشرطة أنهم متأكدون مئة بالمئة أنه القاتل وأن بحوزتهم الأدلة الكافية لتقديمه للمحاكمة، وفعلا اتصل بي أحد الضباط ليلة تقديمه للمحاكمة وطلب مني أن أحضر إلى المحكمة التي سيقدمون خلالها لائحة اتهام ضد المشتبه به. وفي صباح اليوم التالي، يوم المحكمة، تفاجأت أن نفس الضابط يتصل بي مرة أخرى ليقول لي أنه آسف على أنه لن تقدم لائحة اتهام ضد المشتبه به وأنه سيتم إطلاق سراح المشتبه به لعدم وجود أدلة كافية رغم علمهم بنسبة 100% أنه القاتل بحسب أقوال الضابط نفسه، وهنا أنا أريد جوابا: ما الذي جعل الشرطة تغير رأيها خلال أقل من 10 ساعات وتطلق سراح قاتل ابني رغم علمها اليقيني بأنه القاتل؟


المرحوم محمد بدرانة

يذكر أن المرحوم الشاب محمد بدارنة كان قد خرج من بيته في عرابة بتاريخ 20/10/2006 ليلة عيد الفطر لشراء ملابس العيد من مدينة كرمئيل، وبعد مرور فترة طويلة على غيابه اتصل الأهل بالشرطة التي عثرت عليه عصر اليوم التالي مقتولا في منطقة حرجية بين قريتي بيت جن والبقيعة، وقد تم إطلاق الرصاص عليه في عدة أماكن في جسده.
ومنذ ذلك الوقت كانت الشرطة تتلكأ في الكشف عن القاتل، وهو ما استدعى النائب زكور إلى الضغط على وزير الأمن الداخلي وتقديم استجواب عن سير التحقيقات حول حادث القتل، وحول عدم قيام الشرطة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر بالكشف عن الجناة القتلة الذين لا يزالون يتنقلون بحرية مشكلين خطرا على حياة أناس آخرين. وهو ما حرك الموضوع وأدى إلى اعتقال المشتبه به.