رئيس المجلس المحلي:" اذا كانت وظيفة المجلس جمع المستحقات من المواطنين لدفع أثمان مياه وجمع النفايات، دون علاقة لقضية تطوير التربية والتعليم والنهوض بالقرية،من المفضل أن يقوم جنرالات وزارة الداخلية بذلك".

تعيش قرية دبورية حالة من الترقب والانتظار لقرار وزير الداخلية روني بار أون بموضوع المجلس المحلي اما يفضي القرار بحل المجلس المحلي وتعيين لجنة معينة لادارة شؤون القرية أو استمرار الادارة الحالية للمجلس.
هذه الحالة تعيشها أيضا بلدات عربية أخرى ويتهدد مجالسها الحل منها، كفرمندا،كفركنا، يركا، الطيبة، الطيرة، الرامة، نحف، ومصير هذه البلدات منوط بقرار وزارة الداخلية.
وصلنا الى دبورية بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع القرية، ودخلنا الى بناية المجلس المحلي التي لم يتواجد فيها أحد من الموظفين سوى موظف في قسم الجباية الذي يستقبل المواطنين المراجعين. واذا عرف السبب لعدم وجود موظفين بطل العجب فقد خرج المجلس المحلي الى عطلة مؤقتة بسبب قيام شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن بناية المجلس المحلي بسبب عدم تسديد ديون مستحقة.
طلبنا التحدث لرئيس المجلس المحلي الذي لم يتواجد أيضا في بناية المجلس المحلي، وعلى الفور تلقينا المساعدة حيث قامت الموظفة بالاتصال بالرئيس من هاتفها النقال الخاص بها وعند استفسارنا علمنا أن شركة بيزك قامت بقطع خط الهاتف عن المجلس المحلي بسبب عدم تسديد الديون.


مصطفى ابو عوض

لم يتوقف الحد في قرية دبورية عند تيار الكهرباء وخط الهاتف، فمعاناة موظفي التربية والتعليم مستمرة فهم لم يتلقوا رواتبهم عن أربعة أشهر سابقة الامر الذي ينعكس سلبا على وضع التربية والتعليم في القرية بصورة عامة.
مصطفى أبو عوض رئيس لجنة أولياء الامور في المدرسة الثانوية بدأ حديثه معنا بألقاء اللائمة لما آلت اليه أوضاع القرية على المواطن وقال:" ما يلزمنا هو ثقافة المصلحة العامة وهذا ما ينقص العرب بصورة عامة في هذه البلاد وبصورة خاصة في دبورية، فالمواطن في القرية يريد الحصول على خدمات لكن بالمقابل غير مستعد للألتزام بدفع المستحق عليه من أثمان مياه وأرنونا، لكن هذا لا يبرئ رئيس المجلس المحلي فهو الذي يقف على رأس الهرم ومن المفروض أن يتحمل المسؤولية كاملة،ولكن في ظل انعدام التعاون المشترك ما بين المواطن وادارة المجلس المحلي لا يمكن التقدم خطوة جديدة للأمام".


رئيس المجلس فيصل مصالحة

وتطرق أبو عوض الى قضية عدم تلقي موظفي التربية والتعليم رواتبهم وأشار الى أن عدم المصادقة على ميزانية وعدم تنفيذ خطة الاشفاء يحول دون ذلك.
وفيما يتعلق بالمدرسة الثانوية قال أبو عوض:" وضع المدرسة الثانوية سيء جدا تفتقر للمختبرات والخدمات العامة، ناهيك عن عدم دفع رواتب المعلمين ومستخدمي التربية والتعليم".وخلص أبو عوض حديثه بضرورة دفع المواطنين المستحقات عليهم للمجلس المحلي، مشيرا الى أن استجابة المواطنين لتسديد ديونهم تمت من خلال تشغيل شركة جباية يرافقها أفراد شرطة فهل هذا ما يريده أهالي القرية؟!.


فريد يوسف

 فيصل مصالحة رئيس المجلس المحلي أوضح أن يعمل على تقديم الخدمات اليومية للمواطنين قدر الامكان في ظل شح الامكانيات وانعدام الميزانيات، ولم يتوانى عن تحميل مسؤولية الوضع القائم، للأدارات سابقة للمجلس المحلي وأشار الى أنه استلم ادارة المجلس المحلي في ظل عجز كبير وديون متراكمة، وما يعيق عمل المجلس حاليا  تسديده ديون سابقة، وعدم المصادقة على الميزانية وخطة الاشفاء الامر الذي أدى الى قيام بعض الجهات بالحجز على حسابات المجلس المحلي كان أخرها حجز مستخدمي التربية والتعليم على حساب المجلس المحلي بغرض الحصول على رواتبهم.
وحمل رئيس المجلس المحلي جزءا من  المسؤولية لوزارة الداخلية التي  لا تقوم بتحويل الميزانيات، والجزء الاخر للمواطن الذي لا يقوم بدفع مستحقاته مشيرا الى أن فقط 10 % من المواطنين ممن يدفعون أثمان مياه، وأشار رئيس المجلس المحلي قائلا:" اذا كانت وظيفة المجلس المحلي هي جمع المستحقات من المواطنين لدفع أثمان مياه وجمع النفايات، واذا لم تكن لنا علاقة بـتطوير التربية والتعليم والنهوض بالقرية فحسب رأيي من المفضل أن يقوم جنرالات وزارة الداخلية بذلك".


شافع مصالحة

أما فريد يوسف معلم لغة عربية في المدرسة الثانوية لم تقنعه تبريرات رئيس المجلس المحلي وقال:" نعاني منذ فترة طويلة من عدم دفع الرواتب،ويبدوا أن المجلس المحلي لا يحترم المدرسة التي تبني أجيالا، فنحن لم نتلقى رواتبنا للشهر الرابع على التوالي، فهل من المعقول أن يبقى المعلم الذي يؤدي واجبه دون الحصول على راتبه؟ ومثلما للمجلس المحلي التزامات أيضا نحن المعلمين لدينا التزامات وعائلات تريد أن تعيش".


عبد الحليم مصالحة

وأضاف يوسف:" نأتي في هذه الأيام فقط بدافع المسؤولية وصحوة الضمير لئلا يتضرر الطلاب الذين يتحضرون في هذه الأيام لأمتحانات البجروت".
شافع مصالحة المستشار التربوي في المدرسة الثانوية ورئيس لجنة المعلمين  ذكر أن الوضع القائم في المدرسة ينعكس سلبا على تقدم مسيرة التربية والتعليم وقال:" المدرسة تعاني من انعدام الخدمات وانقطاعها عن العالم الخارجي من خلال انقطاع الهاتف وشبكة الانترنت، المدرسة بحاجة الى مشروع صيانة، عدا أن حرمة المدرسة مستباحة من خلال عدم وجود حراسة ساعات الدوام،المعلم فقد الأمل بالحصول على راتبه، ونظرة الطالب للمعلم والتعليم تغيرت فلم تعد محفزات للطلاب للتعلم على اعتبار أن من يتعلم سيصل به الوضع الى ما نحن عليه فالنظرة أصبحت مادية أكثر، في مدرستنا عدد من المعلمين الحاصلين على شهادات الدكتوراه لا يستطيعون توفير لقمة العيش لأولادهم، وبصورة عامة اهتزت مكانة المعلم بأعين الطلاب ازاء هذا الوضع،فقد أستنفذ المعلمون كل الوسائل والطرق للحصول على قروض من البنوك  وبات أحدهم يخجل من الدخول للبنك".



عبد الحليم مصالحة سكرتير المدرسة الثانوية أحد المبادرين لخطوة الحجز على حساب المجلس المحلي وبالتعاون مع  رئيس لجنة المستخدمين في المجلس المحلي نور الدين يوسف الذي قدم المساعدة الكاملة لذلك، أتهم في بداية حديثه الدولة بعدم اكتراثها واهتمامها بالمواطنين العرب الامر الذي انعكس على أوضاعهم الأقتصادية الصعبة، وتفاقم ظاهرة العنف في الوسط العربي، بعدها ألقى بالمسؤولية على ادارة المجلس المحلي والتي وصفها بأنها ادارة غير سليمة ولو كانت كذلك لكان الوضع أفضل بكثير.