توجه مركز مساواة في شهر شباط الماضي، الى وزير البنى التحتية، العضو في المجلس الوزاري المصغر لشؤون شمال البلاد، بنيامين بن اليعيزر، وطالبه بوصل بيوت وقرى اعترفت بها الحكومة مؤخرا لشبكة الكهرباء، على الرغم من بناء هذه البيوت والقرى دون ترخيص. وردا على هذا التوجه، أعلنت وزارة البنى التحتية، في رسالة أرسلتها الى مركز مساواة، أنه تم وصل 8720 منزلا لشبكة الكهرباء، بحسب قانون تزويد الكهرباء (أمر الساعة)، كما أبلغت الوزارة مركز مساواة أنها تتابع موضوع 500 منزل آخر.
وكان مركز مساواة أرسل رسالة الى أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة لتأهيل شمال البلاد، في تاريخ 5.2.2007، وطالب بتحويل 940 مليون شاقل وعدت بها القرى والمدن العربية، وطالب بوضع هذه الميزانيات المخصصة للتجمعات السكنية العربية في بنود ميزانية وتعليمات واضحة تضمن متابعة كاملة وناجعة في اطار ميزانيات الوزارات المختلفة المشاركة في تطبيق الخطة. وقد فصل المركز في رسالته احتياجات المجتمع العربي، وقسمها بحسب كل وزارة من الوزارات الحكومية. 


حي دهمش بمثابة قرية غير معترف بها - من الأرشيف

وطالب مركز مساواة وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعيزر، تنفيذ احتياجات السكان عن وصل البيوت والقرى التي اعترفت بها الحكومة مؤخرا لشبكة الكهرباء. كما طالب الوزارة بإتمام تطوير بنى الصرف الصحي في التجمعات السكنية العربية، ومنح هبات للمشاريع بنسبة 50%. 
وفي رسالته، أضاف وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعيزر، أن وزارته تعمل جاهدة من اجل إطالة أمد قانون تزويد الكهرباء، الذي ينتهي في 31.5.2007. وأكد بن اليعيزر أن وزارته تعمل على تصحيح قانون التنظيم والبناء بشكل يسمح بوصل البيوت في القرى المعترف بها، الى التيار الكهربائي، حتى وإن لم يكن أصحابها حاصلين على استمارة رقم 4، وبالتالي لا ينطبق عليهم قانون تزويد الكهرباء.
وعقب جعفر فرح، مدير مركز مساواة، على هذا الأمر بالقول: "إصلاح القوانين الذي يأتي من أجل إصلاح غبن تاريخي في مجال التنظيم والبناء، يعتبر خطوة إيجابية تسهم في تحسين جودة الحياة لآلاف العائلات التي منعت من التزود بالتيار الكهربائي، بسبب فشل سلطات التنظيم في الرد على احتياجات التطور للمدن والقرى العربية".