كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية النقاب عن عزم الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات الدولية المفروضة على إيران بموجب قرارات من الأمم المتحدة, بينما أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مجددا رفض طهران التخلي عن امتلاك التكنولوجيا النووية.
وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي سيوسع الأسبوع المقبل قائمة عقوبات بتجميد أرصدة مجموعة أخرى من المسؤولين الذين لهم صلة ببرامج طهران النووية والصاروخية.




ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن الاتحاد سيوسع قائمة العقوبات يوم الاثنين المقبل ويضيف إليها أسماء 15 شخصا لهم صلة ببرنامج إيران النووي، وسيقدم تبريرا علنيا مفصلا لكل حالة تماشيا مع قرار صدر عن محكمة العدل الأوروبية.
ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع قرارا رسميا بتطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على طهران بسبب رفضها وقف الأنشطة النووية الحساسة التي يعتقد الغرب أنها ترمي لإنتاج أسلحة نووية.يشار في هذا الصدد إلى أن إصدار القرار ضروري لتجميد أرصدة أفراد ومؤسسات تشملهم العقوبات وحظر بيع مواد أو تكنولوجيا لها صلة بتطوير البرامج النووية والصاروخية ومنع الأفراد الذين تشملهم العقوبات من دخول أوروبا.
ومن بين الجهات التي تشملها القائمة بنك سبه المملوك للدولة وقادة عسكريون ومؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
ضغوط أميركية
من جهتها حثت الولايات المتحدة الشركات الدولية المتخصصة في صناعة مفاعلات الطاقة النووية على تجنب الدخول في أي مشروعات تجارية مع إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورمارك "أظن أنه في هذه المرحلة، في ظل الموقف الذي تنتهجه إيران تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، أن أي أطراف خارجية سوف يساورها قدر من الشك حول الدوافع الحقيقية لإيران في سعيها لتشييد هاتين المحطتين النوويتين".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان إيران أنها سوف تبدأ قبول العطاءات الخاصة بتشييد محطتين نوويتين جديدتين بالإضافة إلى المحطة المقامة في بوشهر على الرغم من العقوبات الصادرة من مجلس الأمن الدولي.
أحمدي نجاد يتحدى
في المقابل أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في خطاب ألقاه في شيراز بجنوب إيران ونقله التلفزيون الرسمي أن "الشعب الإيراني سيقاوم حتى النهاية ولن يتراجع قيد أنملة" من أجل الدفاع عن حقوقه في المجال النووي. 
 وأضاف "لا يمكنكم إحداث أي تصدع في تصميم إيران عبر استخدام المؤسسات الدولية التي قمتم ببنائها" في إشارة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي فرضت عقوبات على إيران.
وكان الرئيس الإيراني قد أعلن في 9 أبريل/نيسان أن طهران بلغت المستوى الصناعي في تخصيب اليورانيوم لكنه لم يذكر أرقاما محددة حول عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة. وغداة هذا الإعلان أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية غلام رضا آغا زاده أن طهران مصممة على نصب ما يصل إلى 50 ألف جهاز طرد مركزي في مصنعها في نتانز وسط البلاد