اجرت قناة الجزيرة القطرية مساء الاحد مقابلة صحفية مع النائب د. عزمي بشارة بثت ببث حي ومباشر من قطر، وخلال حديثه تطرق النائب عزمي بشارة الى قضية الاستقالة وقال انه متجه نحو الاستقالة وانه لن يغير قراره، واضاف انه لا يوجد قرار في الوقت الحالي بعدم العودة الى البلاد، وان العودة ستكون وفق تطورات القضية الحالية. واوضح بشارة ان استقالته ينبغي ان تقدم مباشرة من قبله الى رئيسة الكنيست الامر الذي سيدفع بطبيعة الحال الى التواجد في البلاد لتقديمها.



واردف قائلا ان قرار الاستقالة يأتي بعد استنفاذه العمل البرلماني قائلا: "وصلت الى قناعة انني لا استطيع تحدي الحملة التحريضية الحالية بوسائل ديمقراطية"، وأضاف انه كان يعلم بالتهم الامنية التي وجهت له قبل مغادرته البلاد الى الخارج مشيرا بهذا الصدد انه خضع الى التحقيق مرتين. واكد النائب بشارة انه واثق من سقوط جميع التهم التي تلفقها الشرطة له ولكن ما يخشاه هو عملية التحقيق والمحاكمة نفسها. واختتم بشارة حديثه ولخص ان موضوع الاستقالة أكيد لكن تبقى قضية التوقيت الزمني التي لم تحدد بعد. 
وفي آخر تطور على القضية، عارضت النيابة العامة للدولة التماس المحامي اوفير ميلر الذي تقدم به ضد المستشار القضائي للحكومة ومسجل الأحزاب وضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث طالب ميلر، في التماسه الذي قدمه بشكل شخصي، حل حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفي تطور سابق، رفضت محكمة الصلح في بيتح تكفا صباح اليوم الأحد طلب الغاء امر منع النشر في ملف الدكتور عزمي بشارة الذي تقدم به المحامي فؤاد سلطاني باسم كل من النائب جمال زحالقة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صحيفة "كل العرب"، موقع "العرب"، صحيفة "فصل المقال".
وفي حديث لموقع "العرب" مع المحامي فؤاد سلطاني والنائب جمال زحالقة اوضحا ان المحكمة رفضت طلب الغاء امر منع النشر لكنها سمحت بالكشف عن وجود ملف تحقيق ضد النائب عزمي بشارة مع الاشارة لوجود امر منع نشر حول مضمون التحقيق.